فإنّه يجوز لقائل أن يقول: أنا حينما كنت معذوراً في ترك الصلاة بغلبة النوم ونحوه فلا أرضى أن يتعرّضني أحدٌ، وليس هذا استهانة بأمر الصلاة؛ لأنّ الاستهانة إنّما تصدق مع العزم على الترك أو مع عدم المبالاة.
وهذه الموارد التي تعرّض لها الفقهاء وإن اختصّت بالصلاة، إلّاأنّ بعض الأدلّة العامة المتقدّمة تصلح دليلًا على ما هو أعم من الصلاة من الواجبات والمندوبات لو نام الإنسان عنها.
(انظر: صلاة)
٢- الإيقاظ بالأذان:
لا فرق فيما ذكر من مقتضى القاعدة بين الإيقاظ مباشرة أو بالتسبيب.
نعم، التسبيب للإيقاظ بأذان الإعلام ليس حراماً قطعاً ولو كان النائم معذوراً وعلم عدم رضاه بالإيقاظ؛ وذلك لإطلاق أدلّة أذان الإعلام، والسيرة المستمرّة القائمة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الزمان.
اللهمّ إلّاأن يقال بأنّنا لا نحرز مورداً تأذّى فيه جار المسجد من أذان الإعلام، ويكفي الشك للتوقف في الاستناد إلى السيرة المتشرّعية، ولعلّه حصلت بعض الموارد التي لم تصلنا، إذ من طبع الناس في المجتمعات المحافظة دينياً أن تتحفّظ عن الاعتراض على مثل الأذان، فلهذا لم يظهر مثل هذا الاعتراض حتى نحرز عمل السيرة برفع الأذان ولو مع وجوده، هذا، فضلًا عن أنّ إطلاقات الأدلّة يصعب الاستناد إليها؛ لأنّها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، ولو لندرة حالات الإيذاء بالبيان الذي قلناه.
نعم، الظاهر أنّ الأذان في المذياع ومكبّرات الصوت- كما في زماننا- غير مشمول لأدلّة أذان الإعلام، بل قد تشمله الأدلّة الناهية عن إيذاء المؤمنين ولو بالتسبيب، فيجب اجتنابه مع العلم بإيذائه المؤمنين وعدم رضاهم به.
(انظر: أذان وإقامة)
٣- إيقاظ الأهل:
ومثل أذان الإعلام في الجواز إيقاظ الأهل ولو بغير الأذان، فإنّه يجوز للإنسان إيقاظهم للصلوات الواجبة، بل المندوبة،