ووجود المصلحة في ذلك؛ كأن تكون يد المستعير أقوى في الحفظ من يد الولي، أو أنّ المستعار ينفعه الاستعمال ويضرّه الإهمال، ونحو ذلك [١].
وقد استدلّ لذلك أمّا بالنسبة إلى صحّة تصرّفه فلإجازة الولي، وأمّا صحّة إنشائه فلأنّه لا دليل من عقل أو نقل على كون الصبي مسلوب العبارة مطلقاً، فتصحّ إنشاءاته كتصرّفاته بالإجازة إلّاما دلّ الدليل بالخصوص على الخلاف. نعم، الظاهر أنّ بعض مراتب غير المميّز مسلوب العبارة عند العقلاء.
(انظر: عارية)
٧- شهادة الصبي:
لا خلاف ولا إشكال في أنّ شهادة الصبي غير المميّز لا تسمع ولا تكون حجّة [٢]، وقد ادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ على ذلك بالأصل وظواهر الأدلّة، من قبيل صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: «إن عَقَلَهُ حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته» [٣].
وفي خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» [٤].
فالروايتان تدلّان على اعتبار البلوغ في الأداء وإن كان التحمّل حين الصباوة مع بقائه عنده إلى حين البلوغ [٥].
إنّما الخلاف والإشكال في قبول شهادة الصبي المميز في غير القتل والجرح، واخرى فيهما، على أقوال:
الأوّل: قبول شهادة الصبي المميّز إذا بلغ عشراً، مطلقاً في الجنايات وغيرها [٦].

[١] الشرائع ٢: ١٧١. التحرير ٣: ٢١٠. الروضة ٤: ٢٥٦- ٢٥٧. المسالك ٥: ١٣٦. جواهر الكلام ٢٧: ١٦٠
[٢] فقه الصادق ٢٥: ٢٦٨. وانظر: المسالك ١٤: ١٥٤. جواهر الكلام ٤١: ٩. تفصيل الشريعة (القضاء والشهادات): ٣٩١. اسس القضاء والشهادة: ٤٢٥- ٤٢٦
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٤٢، ب ٢١ من الشهادات، ح ١
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٤٢، ب ٢١ من الشهادات، ح ٢
[٥] مهذّب الأحكام ٢٧: ١٦٨
[٦] انظر: الرياض ١٣: ٢٣٢. جواهر الكلام ٤١: ٩