العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - فصل فِی ماء الحمّام

وکان الاتّصال بمثل المزمّلة[أ] [١].

ویجری هذا الحکم[٢] فی غیر الحمّام أیضاً [٣]، فإذا کان فی المنبع

[١] بشرط استمرار الکرّیّة ما دام الماء یجری منها. (صدر الدین الصدر).

* هذا هو مورد روایات الحمّام ظاهراً، لکن عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار مع عدم کرّیّته یتوقّف علی دوام کرّیّة ما فی الخزانة وحده، وهکذا المنبع الأعلی فی غیر الحمّام أیضاً علی الأقوی کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).

* مع صدق الوحدة عرفاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* بشرط بقاء الکرّیّة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء النجس الّذی یغسل فیه. (البجنوردی).

* بشرط الامتزاج علی الأقوی وصدق الوحدة عرفاً. (الآملی).

* الأحوط اعتبار صدق الوحدة مع بقاء الکرّیة فی الخزانة بعد خروج مقدار منها من المزمّلة إلی أن یطهر الماء النجس أو الشیء المتنجّس المغسول فیه. (مفتی الشیعة).

[٢] إذ لا خصوصیّة لعنوان الحمّام والمکان المخصوص، بل المعیار اعتصام القلیل بالمادّة الجاریة علیه، سواء کان فی الحمّام أم فی غیره. (المرعشی).

[٣] محلّ إشکال، بل جریان حکم الراکد علیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* الدوش المتعارف فی هذه الأعصار فی الحمّامات والبیوتات إن جری الماء من ثقوبه متّصلاً فهو من الماء المعتصم مع الاتّصال بما کان کرّاً من الماء، وإن تقاطر منها ولم یکن عمود الماء متّصلاً فهو فی حکم القلیل؛ لتحقّق الفصل بین القطرات وانقطاع عمود الماء، وأمّا الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة یجری علیه حکم المعتصم فی التطهیر به، فلا یحتاج إلی التعدّد ولا عصر وإن کان ممّا یعصر، إلاّ إذا کان ماء المخزن أقلّ من الکرّ وانقطع عنه الماء المعتصم یجری علیه حکم الماء القلیل. (مفتی الشیعة).

[أ] المزمّلة: متداولة باللهجة العراقیة بمعنی اُنبوب الماء