العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - أحکام الماء الکرّ

الاجتناب[١].

(مسألة ١٢): إذا کان ماءان، أحدهما المعیّن نجس، فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر، لم یحکم[٢] بنجاسة الطاهر[٣].

→ أحدهما کرّاً. (الإصطهباناتی).

* لا وجه لتخصیص الاحتیاط بهذه الصورة مع اشتراک الصورتین فی الوجوه المستدلّ بها للاجتناب، نعم بینهما فرق فیما یجتنب عنه؛ إذ فی صورة عدم التعیّن مورد الاجتناب هو الطرفان. (الروحانی).

[١] فی کلتیهما. (الفیروزآبادی).

* لا سیّما مع سبق الکرّ منهما بالقلّة، بل فی هذه الصورة ینبغی الاحتیاط بالاجتناب عنهما مع عدم التعیین. (آل یاسین).

* لعدم تأثیر العلم الإجمالی وانحلاله، وهاهنا صور کثیرة طوینا عن الإشارة إلیها، وما یمکن أن یقال فیها کشحاً، وجودة قریحة المتأمّل تغنینا عن التفصیل فیها. (المرعشی).

[٢] إذا لم تکن لها أثر زائد، کالتغییر ونحوه. (الآملی).

[٣] إلاّ إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد فیجب الاجتناب عنهما علی الأحوط. (آل یاسین).

* إذا لم یکن لها أثر زائد کالتعفیر ونحوه. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان للنجاسة الحادثة أثر زائد وجب الاجتناب عنهما، ومثال ذلک: ما إذا کان الماءان فی إناءین وعلم بوقوع دم أو بول فی أحدهما المعیّن، ثمّ ولغ الکلب فی أحدهما غیر المعیّن. (زین الدین).

* إن لم تکن النجاسة المعلوم وقوعها أشدّ من النجاسة الموجودة قبله. (الروحانی).

* نعم، إذا کان للنجس الواقع أثر شرعی زائد یکون العلم الإجمالی منجّزاً فیالطرفین. (مفتی الشیعة).