العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - أحکام الماء الکرّ

( مسألة ١١ ) : إذا کان هناک ماءان : أحدهما کرّ ، والآخر قلیل ، ولم یعلم أنّ أیّهما کرّ [١] ، فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن لم یحکم بالنجاسة [٢] ،

→ النجاسة، ولکنّ الإنصاف أنّ ظاهر الدلیل لا یعطی أزید من کونه کرّاً فی زمان الملاقاة، وأمّا تقدّمه فلا. (البجنوردی).

* الوجوه الّتی تمسّک بها للزومه کلّها مدخولة. (المرعشی).

* لا وجه له. (تقی القمّی).

* لا ینبغی ترکه، بل لا یخلو من قوة. (مفتی الشیعة).

[١] وکذا لم یعلم سبق القلّة فیهما. (المیلانی).

[٢] فیما لم یکونا مسبوقین بالقلّة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا کانت حالتهما السابقة القلّة ثمّ اشتبها بعد صیرورة أحدهما کرّاً، جری استصحاب القلّة فی کلّ منهما إلی حین الملاقاة، فیحکم بالنجاسة بناءً علی أنّ العلم الإجمالی المخالف للاُصول لا یمنع من جریانها إذا لم یتعلّق بتکلیف إجمالی، وأمّا إذا کانت الحالة السابقة الکثرة، ثمّ عرضت القلّة لأحدهما واشتبها ولم تکن معلومة فالطهارة؛ لقاعدتها، سواء فی ذلک کلّه وقوعها فی معیّن أو غیر معیّن. (کاشف الغطاء).

* إلاّ مع سبق قلّتهما فیحکم بنجاسته مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* فیما لم تُعلم الحالة السابقة فیهما بالقلّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إلاّ أن یکونا مسبوقین بالقلّة. (الحکیم). * إلاّ فیما إذا کانت الحالة السابقة فی المعیّن فی صورة التعیین، أو فی کلیهما فی صورة عدم تعیین القلّة، فیحکم بالنجاسة. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما القلّة، ثمّ عُلم بکرّیّة أحدهما إجمالاً، فالأقوی فیه الحکم بالنجاسة. (الشریعتمداری). ←