العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - أصحاب التعلِیقات

الاُخری عن غیر ذلک، حیث جمع صاحب المسالک بینهما علی الاستحباب، والحمل علی التقیّة عند ابن الجنید، وآخر: التفصیل.

وعقّب المؤلّف علی الروایة الاُخری (... شاذّة محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها... ولا الجمع بین الفرقتین بحمل المتقدّمة علی الاستحباب...).

إذن: یتفاوت المؤلّف فی تعامله مع ظاهرة الجمع العرفی من خلال الحمل علی الندب بین الیقین والتردید والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السیاق.

وإذا اتّجهنا إلی الجمع العرفی المقابل للندب وهو الکراهة، حینئذٍ فإنّ العملیّة ذاتها نلحظها فی ممارسات المؤلّف.

وهذا من نحو ممارسته الّتی تساءل فیها عن جواز أو عدم ذلک بالنسبة إلی الوکیل الّذی أمره موکّله بأن یدفع مالاً إلی عنوان ینطبق علیه، حیث ذکر المؤلّف قولین فی ذلک، کما ذکر روایتین متضاربتین لراوٍ واحد، موضّحاً بأنّ المانعة لا تقاوم المجوِّزة معقّباً علی المانعة (فینبغی أن تُحمل علی الکراهة، بل هو مقتضی الجمع العرفی الدلالی). وإذا کان السیّد الیزدی ینصّ علی کراهة النصّ المضارب فی الممارسة السابقة، فهو یحتملها فی الممارسة القائلة: (لاینبغی الإشکال فی عدم جریان الربا فی غیر المکیل والموزون مطلقاً، بل یمکن حمل کلام المفصِّلین أیضاً علی الکراهة...).

وأمّا التردید بینها وبین سواها، فیمکن ملاحظته فی ممارسته فی باب الوکالة القائلة بکراهة بیع ما لدیه من المواد لموکّله، حیث ینقل جواز ذلک للأخبار، ویضیف: (وأمّا الأخبار المانعة محمولة علی الکراهة)، ثمّ یعلّل ذلک إنّ ذلک یعرّض الوکیل للتهمة والخدیعة قائلاً: (کما یشعر بذلک علی فهم بعض تلک الأخبار، لکنّ الأحوط مع ذلک...).

فهنا نجد المؤلّف قد التجأ إلی الحمل علی الکراهة تردیداً بینها وبین