العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - فصل فِی ماء البئر

→ * بل یبعد جدّاً ولو کان بلحاظ الترجیح بزیادة العدد. (الإصطهباناتی).

* محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط فیه؛ لعدم شمول أدلّة الترجیح بالعدد لمثل المورد. (الشاهرودی).

* بل فی غایة البعد، نعم لو قلنا بالترجیح فی باب تعارض البیّنات، فیکون کثرة العدد من المرجّحات ولو کان إحداهما زائدة علی الاُخری بواحدة، لکنّه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

* بل یبعد، نعم الترجیح بالأکثریّة غیر خالٍ من وجه. (الفانی).

* بل هو بعید جدّاً بعد کون نسبة دلیل الحجّیّة إلی الجمیع علی حدٍّ سواء من دون تمییز وتعیین، فالمعارضة حینئذٍ بین الاثنین والأربعة، وکون کثرة العدد مرجّحاً لو قیل بها، فإنّما هی مخصوصة ببعض الموارد، نعم یحتمل توجّه ما أفاده فی ما لو کانت شهادة الأربعة علی التناوب الثنائی. (المرعشی).

* فیه تأمّل، بل لا یبعد تساقط الجمیع. (الآملی).

* بل یبعد، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین تُقبل شهادتهما حینئذٍ. (السبزواری).

* لا وجه له، فإنّ کثرة العدد فی أمثال المقام لا أثر لها. (تقی القمّی). * فیه تأمّل وإشکال. (الروحانی).

* بل بعید جدّاً، سواء استندت البیّنة إلی العلم أو إلی الأصل، وسواء کانت الشهادة علی الإثبات أو النفی، نعم لو تساقطا ثمّ شهد اثنان آخران بأحد الأمرین فحینئذٍ تُقبل شهادتهما. (مفتی الشیعة).

* لعلّه لصحیحة أبی بصیر: «أکثرهم بیّنةً یُستحلف»[أ]، لکنّ الاستدلال بها ضعیف، وأقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد، ولکنّ الأظهر هو التساقط ←

[أ] الوسائل: ٢٧/٢٤٩، باب ١٢ من أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الفتاوی، ح١