العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - أحکام الماء الکرّ

فیه قبل الکرّیّة أو بعدها یحکم بطهارته[١]، إلاّ إذا علم[٢] تاریخ الوقوع[٣].

(مسألة ١٠): إذا حدثت الکرّیّة والملاقاة[٤] فی آنٍ واحدٍ حکم

→ * یعلم حکم هذا الفرض من المسألة السابقة. (المرعشی).

* هذه المسألة من مصادیق المسألة السابقة، فلا فرق بینهما لا فی الحکم ولا فی الموضوع، وإنّما الفرق فی الکلّیة والجزئیّة، وما ذکر فیها یجری فی المقام، وقد عرفت أنّ الاحتیاط لا یُترک فی مجهول التأریخ. (مفتی الشیعة).

* حکمه حکم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة. (السیستانی).

[١] إلاّ إذا کان یعدّ مع قلیله ماءً واحداً فی العرف، فإنّ الأحوط فیه الاجتناب. (حسین القمّی).

* قد مرّ تفصیل المسألة فی المسألة السابقة. (الشاهرودی).

[٢] لیس علی إطلاقه، فإنّه یحکم بطهارته فیما لم یعلم کونه مع قلیله ماءً واحداً عرفاً. (حسین القمّی).

[٣] الحکم فیه الطهارة أیضاً کما مرّ. (الجواهری).

* هذه المسألة مندرجة فی سابقتها، وقد علم منها أنّ ما جهل فیه التاریخان یحکم بنجاسته، کالمعلوم تاریخ الوقوع. (النائینی).

* الأقوی الحکم بالطهارة فیه أیضاً. (صدر الدین الصدر).

* وکذا إذا جهل التاریخان کما تقدّم. (الإصطهباناتی).

* هذه المسألة مندرجة فی المسألة السابقة. (الخوئی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

* الأظهر هو الطهارة فی هذا الفرض. (الروحانی).

[٤] إمّا بأن تحصل الکرّیّة بالملاقاة، کالکرّ المتمّم بالماء المتنجّس، وسیأتی البحث فیه، وإمّا أن تحصل الکرّیّة بغیر سببیّة الملاقاة، وهذا مفروض المتن. (المرعشی).