العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - فصل فِی الماء الجارِی

(مسألة ٣): یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة[١]، فلو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر[٢]، فإن کان دون الکرّ ینجس[٣]، نعم إذا

→ بقائها، وأمّا إذا لم تک_ن ل_ه حال_ة سابقة أو کانت ولم یعلم بها بنی علی طهارته وتطهیره المتفرّع علی طهارته لا علی مادّته، فلا یجری علیه حکم القلیل ولا أحکام الکثیر، فیلزم فی_ه التعدّد ولا ینجس بالملاقاة. (کاشف الغطاء).

* فیه تأمّل. (البروجردی).

* بل الأظهر طهارته، خصوصاً إذا کان مسبوقاً بوجودها. (مهدی الشیرازی).

* ظاهر العبارة أ نّه فیما إذا لم یکن مسبوقاً بوجود المادّة، ومع ذلک لا یمکن الفتوی بالنجاسة جزمیّاً؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً من الوجوه الثلاثة، بل الأربعة، وکون المقام من التردید فی الموضوع، فالأقوی الطهارة وإن کان الأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودی).

* یمکن القول بعدمه. (المیلانی).

* محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).

* لا یحکم بالنجاسة إلاّ فی صورة العلم بعدمها سابقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بل لا ینجس علی الأقوی. (الخمینی).

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی خلافه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط فیما إذا لم یکن مسبوقاً بالمادّة، وسیأتی منه اختیار الطهارة فی نظیر المقام فی الفصل التالی. (السبزواری).

* علی الأحوط الأولی. (محمّد الشیرازی).

* إذا لم یکن مسبوقاً بوجودها، وإلاّ فلا ینجس. (حسن القمّی).

* بل لا ینجس علی الأقوی، إلاّ إذا کان مسبوقاً بعدم المادّة. (اللنکرانی).

[١] المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها، ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی، کما سیأتی فی المسألة (٥). (السیستانی).

[٢] لضعف المادّة، أو لوجود مانع من الموانع. (المرعشی).

[٣] فیه تأمّل، ولکنّه أحوط. (آل یاسین). ←