العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - وجوب العمل بالاحتِیاط فِی زمان الفحص عن المجتهد

بقصد[١] أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة[٢]، وأنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع[٣] لا یجب علیه الإعادة[٤].

(مسألة ٥٠): یجب[٥] علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو

→ * ویجوز له رفع الید عنها للفحص عن حکم المسألة، والأحوط البناء علی أحوط الطرفین. (الفانی).

* مع موافقة أحد الطرفین للاحتیاط فالأحوط العمل علی طبقه. (الخمینی).

* رجاءً لا بنحو التشریع لو لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فیحتاط. ثمّ لو بنی بحکم العقل علی أحد المحتملین وأتمّ العمل، فعلیه أن یحصّل الجزم بالبراءة باستکشاف أنّه هل هو مطابق لوظیفته من تطبیق العمل للواقع، أو فتوی مجتهد جاز تقلیده فیحکم علیه بالصحّة، أو لیس بمطابق لها فیعید العمل؟ (المرعشی).

* کما یجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل. (الخوئی).

* إن لم یمکن الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] أو لا بقصده. (الحکیم).

[٢] هذا القصد لیس بمعتبر، والملاک فی صحّة العمل مطابقته للواقع، سواء قصد السؤال حین العمل أو لا، وسواء بنی علی الإعادة مع المخالفة أو لا. (مفتی الشیعة).

[٣] مطابقة الواقع کافیة مطلقاً وإن لم یبنِ علی السوءال. (الجواهری).

* أو لفتوی من یقلّده فعلاً. (المیلانی).

* أو لرأی مجتهده. (عبداللّه الشیرازی).

(٤) إذا علم المطابقة للواقع. (الحکیم).

* یکفی إحراز مطابقته للواقع وإن لم یکن من قصده السؤال. (السیستانی).

[٥] بحکم العقل. (المرعشی).

* علی الأحوط، وقد لا یستبعد جواز تقلید فقیه عادل، خصوصاً إذا کان الاحتیاط تعلّمه أو عمله حرجاً علیه. (محمّد الشیرازی).