العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
سِیرته الشخصِیة (ره)
٩ ص
(٢)
مواقفه فِی مواجهة أعداء الاسلام
٤٥ ص
(٣)
أصحاب التعلِیقات
٨٣ ص
(٤)
ِیجب التقلِید أو الاحتِیاط علِی غِیر المجتهد
٢٢٥ ص
(٥)
جواز العمل بالاحتِیاط
٢٢٧ ص
(٦)
الاحتِیاط فِی الفعل أو فِی الترک
٢٢٨ ص
(٧)
جواز الاحتِیاط ولو استلزم التکرار
٢٢٨ ص
(٨)
لا حاجة إلِی التقلِید فِی الضرورِیات و الِیقِینِیات
٢٣٠ ص
(٩)
عمل العامِّی بلا تقلِید و لا احتِیاط باطل
٢٣٠ ص
(١٠)
تعرِیف التقلِید
٢٣٤ ص
(١١)
حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت
٢٣٩ ص
(١٢)
وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان
٢٤٤ ص
(١٣)
عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٢٥١ ص
(١٤)
تعرِیف الأعلم
٢٥٥ ص
(١٥)
ما ِیعرف به اجتهاد المجتهد
٢٥٩ ص
(١٦)
ِیشترط فِی المجتهد أُمور
٢٦٣ ص
(١٧)
تعرِیف العدالة
٢٧٠ ص
(١٨)
وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
٢٧٦ ص
(١٩)
وجوب تعلّم مسائل الشکّ و السهو
٢٧٧ ص
(٢٠)
وجوب التقلِید فِی المستحبّات
٢٧٩ ص
(٢١)
إذا تبدّل رأِی المجتهد
٢٨٢ ص
(٢٢)
ِیجوز التبعِیض فِی المسائل
٢٨٢ ص
(٢٣)
ما ِیُعلم به فتوِی المجتهد
٢٨٨ ص
(٢٤)
من قلّد غِیر الأعلم أو من لِیس أهلاً للفتوِی
٢٩٠ ص
(٢٥)
إذا شکّ فِی موت المجتهد أو فِی تبدّل رأِیه
٢٩٣ ص
(٢٦)
إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن
٢٩٣ ص
(٢٧)
إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فِی أنّه جامع للشرائط أم لا
٢٩٨ ص
(٢٨)
ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما
٣٠٠ ص
(٢٩)
تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور
٣٠٤ ص
(٣٠)
وجوب العمل بالاحتِیاط فِی زمان الفحص عن المجتهد
٣١١ ص
(٣١)
المأذون و الوکِیل عن المجتهد ِینعزل بموت المجتهد
٣١٤ ص
(٣٢)
فِی من بقِی علِی تقلِید المِیت، دون أن ِیقلّد الحِی
٣١٥ ص
(٣٣)
فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل
٣١٦ ص
(٣٤)
الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی
٣٢١ ص
(٣٥)
اختلاف المتعاملِین فِی التقلِید
٣٢٧ ص
(٣٦)
فِی المرافعات اختِیار الحکم بِید المدّعِی
٣٣٠ ص
(٣٧)
لا ِیجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط
٣٣٢ ص
(٣٨)
فِی من نقل فتوِی المجتهد، ثم تبدّل رأِیه، أو نقلها خطأً
٣٣٣ ص
(٣٩)
إذا تعارض الناقلان فِی نقل الفتوِی
٣٣٤ ص
(٤٠)
إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً
٣٣٧ ص
(٤١)
فِی من عدل إلِی الحِی بعد موت مُقَلدَِیه الأوّل و الثانِی
٣٤١ ص
(٤٢)
ما ِیکفِی فِی تحقّق التقلِید
٣٤٤ ص
(٤٣)
احتِیاطات الأعلم
٣٤٧ ص
(٤٤)
فِی أقسام الاحتِیاط
٣٤٨ ص
(٤٥)
التخِیِیر فِی صورة تساوِی المجتهدِین
٣٤٩ ص
(٤٦)
فِی تشخِیص موارد الاحتِیاط
٣٥٢ ص
(٤٧)
محلّ التقلِید و مورده
٣٥٣ ص
(٤٨)
لا تعتبر الأعلمِیّة فِی اُمور
٣٥٨ ص
(٤٩)
إذا تبدّل رأِی المجتهد هل ِیجب علِیه إعلام المقلدِین؟
٣٦٠ ص
(٥٠)
لا ِیجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فِی الشبهات الحکمِیّة
٣٦١ ص
(٥١)
لا ِیجوز تقلِید المجتهد غِیر العادل أو مجهول الحال
٣٦٢ ص
(٥٢)
الظن بفتوِی المجتهد لا ِیکفِی فِی جواز العمل
٣٦٢ ص
(٥٣)
فصل فِی المِیاه
٣٦٥ ص
(٥٤)
أحکام الماء المطلق و المضاف
٣٦٥ ص
(٥٥)
أحکام تغِیّر الماء
٣٨٤ ص
(٥٦)
فصل فِی الماء الجارِی
٣٩٨ ص
(٥٧)
فصل فِی الماء الراکد الکرّ و القلِیل
٤٠٩ ص
(٥٨)
تحدِید مقدار الکرّ وزناً و مساحة
٤١٢ ص
(٥٩)
أحکام الماء الکرّ
٤١٦ ص
(٦٠)
فصل فِی ماء المطر
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل فِی ماء الحمّام
٤٤٦ ص
(٦٢)
فصل فِی ماء البئر
٤٥١ ص
(٦٣)
فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر
٤٧٢ ص
(٦٤)
فهرس المحتوِیات
٤٨٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

بالملکة[١]، أو الاطمئنان بها[٢]، وبالشیاع[٣] المفید للعلم[٤].

(مسألة ٤٥): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ یجوز له البناء[٥] علی الصحّة فی أعماله


→ کفایته ولو لم یحصل الوثوق الشخصی. (المرعشی).

* الظاهر أنّها من طرق حُسن الظاهر الّتی هی أمارة تعبّدیّة مطلقاً، کما عرفت. (اللنکرانی).

[١] بل ویکفی حسن الظاهر الطریق إلیها تعبّداً ولو لم یفد الاطمئنان علی ما یستفاد من روایات الباب. (آقا ضیاء).

* قد مرّ أنّ حسن الظاهر کاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ . (الخمینی) .

(٢) قد مضی کفایة حسن الظاهر تعبّداً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* الناشئ من حُسن الظاهر. (الإصطهباناتی).

* کفایة الظنّ لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

(٣) وبحُسن الظاهر کما عرفت. (صدر الدین الصدر).

(٤) وبحسن الظاهر الّذی مرّ سابقاً. (الفیروزآبادی). * أو الاطمئنان العقلائی. (الکوه کَمَرَئی).

* بل الاطمئنان ، وقد مرّ بالنسبة إلی الشیاع ما له نفع فی المقام . (المرعشی) .

* بل یکفی الاطمئنان. (الخوئی).

* أو الاطمئنان. (تقی القمّی).

* أو الاطمئنان بها. (مفتی الشیعة).

(٥) فیه نظر کما مرّ. (مهدی الشیرازی).

* والفرق فی هذه المسألة والمسألة السابقة یظهر بأدنی تأمّل. (الشاهرودی). ←