العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما

الناس ، وحکمه لیس بنافذ ، ولا یجوز الترافع إلیه[١] ، ولا الشهادة عنده[٢] ، والمال[٣] الّذی یوءخذ بحکمه[٤] حرام[٥]

→ السابقة الّتی کانت قد استولی علینا حکومة الطاغوت الساعیة فی إمحاء أحکام الدین وهدم أساس الإسلام ورفض قوانین القرآن. (اللنکرانی).

[١] سواء کان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضی اتّفاقاً. (المرعشی).

[٢] للتوصّل بها إلی فصل الخصومة، وإلاّ فلا وجه لإطلاق حرمته. (آقا ضیاء).

* مقدّمة لفصل الخصومة بحکمه لا مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* لتکون مقدّمة لحکمه وفصله الخصومة بین المترافعین. (المرعشی).

* لا دلیل علی حرمتها فی نفسها. (تقی القمّی).

(٣) إن کان کلّیاً، وإلاّ فهو ماله، وتصرّفاته فیه حلال، وإن کانت مقدّمات أخذه محرّمة علیه. (الفانی).

* إذا کان شخصیّاً لا وجه للحرمة. (تقی القمّی).

(٤) فیما إذا کان إثبات الحقّ بالحکم، وأمّا إذا کان ثابتاً، فإن کان المأخوذ عین ماله فالأخذ حرام دون المال، وإن کان کلّیاً وکان هو مباشراً للتعیین فالتصرّف فیه غیر جائز، وإن کان المدیون ممتنعاً؛ لأنّ المفروض عدم انحصاره بالرجوع إلیه. (الشاهرودی).

* فی غیر العین الشخصیّة، وفی الکلّی یرجع إلی المجتهد القابل، فیأذن له فی تعیین الحقّ فی ضمن الفرد الخارجی. (الرفیعی).

(٥) إذا لم تکن عین المال ملکاً للآخذ، وإلاّ فللتأمّل فی حرمته مجال. (حسین القمّی).

* إذا لم یکن شخص المال للآخذ. (مهدی الشیرازی).

* إن لم یکن عین ماله، وإلاّ فهو ماله وملکه وإن عصی فی طریق الوصول إلیه. (المیلانی). ←