العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - وجوب التقلِید فِی المستحبّات

والمباحات[١]، بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه[٢]، سواء کان من

الضروریّات والیقینیّات من الاُمور الثلاثة المذکورة خارجة عن محلّ الکلام، کخروجها فی الواجبات والمحرّمات، فراجع ما أسلفناه فی الحواشی المتقدّمة. (المرعشی).

* قد مرّ بیان الضابط فی المسألة (١). ثمّ إنّ جملة «من المستحبّات المذکورة» فی هذا الکتاب، لمّا کان ثبوتها یبتنی علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فلا بُدّ من عدم قصد الورود فی إتیانها، وکذا الحال فی المکروهات، وقد ترکنا التعلیق علی کثیر منها اختصاراً، کما لم نعلّق علی کثیر من أحکام العبید والإماء؛ لعدم الابتلاء بها فعلاً. (السیستانی).

[١] وجوبه فیها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غیر ظاهر، نعم یجب فی إحراز عدمهما عند احتمالهما. (البروجردی).

* لا دلیل علی الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة . ( أحمد الخونساری ) .

* یعنی فی إحراز عدم وجوبها وحرمتها کسابقتیها. (الفانی).

* فی الاقتضائیّة منها علی الأقوی، وفی اللا اقتضائیّة منها علی الأحوط الأولی. (المرعشی).

* وجوبه فیما أحرز عدم وجوبه، وعدم حرمته غیر معلوم، نعم یجب فی إحراز ذلک عند احتماله کما یحرم التشریع مع الجهل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* کلّ ذلک إن لم یحصل له العلم والیقین بها، کما مرّ فی المسألة (٦). (السبزواری).

* إذا احتمل الوجوب أو الحرمة. (الروحانی).

[٢] وکذا کلّ ما یعتقده من الأحکام الفرعیّة لابدّ أن یستند إلی حجّة معتبرة، مثلاً الاعتقاد بوجوب شیء أو حرمته أو استحبابه وغیرها یجب أن یستند إلی الحجّة من ضرورة أو یقین أو رأی مجتهد، وفی صورة غیر الضرورة والیقین لابدّ أن یستند العامّی إلی رأی المجتهد. (مفتی الشیعة).