العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

من الزنا ، وأن لا یکون مقبلاً [١] علی الدنیا[٢]

[١] الظاهر أنّ مراده منه بملاحظة ما یأتی فی مطاوی کلماته من تقدیم العدل الأورع علی العدل الورع، هو الورع والزهد ولو بمثل هذه المرتبة، وإن کان هذا الإقبال وذلک الطلب علی وجه محلّل لا محرّم، فلا یکون راجعاً إلی اشتراط العدالة حتّی یکون اشتراطها مغنیاً عن اشتراطه، ویظهر ذلک من الخبر الشریف بالتأمّل الصادق لا صرف العدالة، کما یرشد إلیه ما فی بعض الأخبار الاُخر، مثل قوله ٧ : «إذا رأیتم العالم محبّاً لدنیاه فاتّهموه علی دینکم»[أ] ونحوه. (الإصطهباناتی).

* لا دلیل علی لزوم مراعاة هذا الشرط وإن کان أحوط، لإفضاء الأفعال المذکورة إلی الفسق غالباً. (الفانی).

[٢] الإقبال علی الدنیا وطلبها إن کان علی الوجه المحرّم فهو یوجب الفسق المنافی للعدالة، فیغنی عنه اعتبارها، وإلاّ فلیس بنفسه مانعاً عن جواز التقلید، والصفات المذکورة فی الخبر لیست إلاّ عبارة اُخری عن صفة العدالة. (الإصفهانی).

* لم أعثر علی دلیل اعتبار الورع فی المقلَّد زائداً علی العدالة، والروایة المذکورة لا یستفاد منها أکثر من ذلک. (صدر الدین الصدر).

* المعتبر من ذلک هو المقدار الّذی یعتبر فی العدالة، والخبر لا یدلّ علی أزید من ذلک أیضاً. (البروجردی).

* الصفات المذکورة فی روایة الاحتجاج [ب] لیست إلاّ عبارة عن عدالته وتقواه، لا شرطاً زائداً علی العدالة. (الشاهرودی).

* لا یخفی أنّ الظاهر من الآیات والأخبار أنّ المراد بالهوی هوی العصیان، لا مطلق المیل إلی المشتهیات وإن کانت مباحة، وحینئذٍ فالمعتبر المستفاد من

[أ] الکافی: ١/٤٦، ح٤ وانظر: الإحتجاج: ٢/٢٦٣.

[ب] نفس المصدر