العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - أصحاب التعلِیقات
وبالنسبة إلی توجیه القول نجده یبذل طاقةً لیست عادیّةً فی هذا المجال،.. إ نّه _ کما لاحظنا فی استهلاله للوصیّة التبرّعیّة _ یقول: «أمّا الوصیّة التبرّعیّة فلا إشکال فی أن_ّها من الثلث، بل لاخلاف فیه، إلاّ ما یُحکی عن علی بن بابویه»، ثمّ یقول: «إنّ مخالفته غیر محقّقة».. هنا لکی یدلّل علی کون مخالفته غیر محقّقه، حیث إنّ السیّد الیزدی استشهد بالإجماع المنقول وبالمحصّل علی أنّ المسألة غیر خلافیّة، وحینئذٍ انطلاقاً من حرصه علی عدم الخلاف فعلاً نجده یقطع مراحل من التوجیه لجعل العبارة الّتی نقلت عنه غیر صائبة...، إذن لنقرأ عبارته المحکیّة عنه غیر صریحة، قال: «فإن أوصی بالثلث فهو الغایة من الوصیّة، وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم بما فعله،...». هنا یتقدّم السیّد الیزدی بعملیّة التوجیه فیقول: یمکن أن یکون المراد من قوله «وإن أوصی بماله کلّه فهو أعلم» أ نّه یردّ وصیّته إلیه ولا یقبل منه، سیّما بعد قوله: «فهو الغایة فی الوصیّة»، مشیراً به إلی الثلث، وحینئذٍ یکون قوله بإلزام الوصیّ تنفیذ الوصیّة مستأنفاً، ویمکن حمله علی الوصیّة بالواجب المالی، حیث إنه یخرج من الأصل. والأولی فی توجیه کلامه أن یُقال: إنّ مراده صورة الجهل بکون الوصیّة تبرّعیّة، أو لکون ذمّته مشغولة، وحینئذٍ یحمل علی الصحیح وینفّذ فی تمام المال، لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصیّة، وأ نّه («فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)[١] فلا یکون مراده أنّ الوصیّة المعلوم کونها تبرّعیّة أیضاً تنفّذ فی تمام المال، ویؤید هذا قوله: «فهو أعلم بما فعله».. ومما یؤید عدم إرادته من العبارة المذکورة ما نسب إلیه: عدم نقل ولده عن ذلک، وتصریحه بجواز الوصیّة بالزائد عن الثلث من غیر إشارة إلی خلاف والده، بل عنه فی المقنع: أ نّه روی عن الصادق ٧ أ نّه سئل عن
[١] البقرة: ١٨١ .