لا صحّة لذلك أيضاً بلحاظ الفعل و الترك؛ لأنّه لا يعقل تعلّق الحب بهما معاً، بل لا بد من الكسر و الانكسار في الملاك و المبادئ أيضاً، فهذا الهامش لا وجه له.

ص ١٣٤ الهامش رقم (١).

لا وجه له إذا استظهرنا من الروايات انّ موضوعها ما إذا أمكن قصد تحصيل ذاك الثواب بالانقياد، لا ما إذا لم يمكن كما في مورد وجود احتمال الكراهة كالاستحباب.

ص ١٣٤ الهامش رقم (٢).

هذا خلاف ما تقدم منا في الجهة الثالثة. نعم، هو مطابق مع مختار السيد الخوئي و السيد الشهيد ٠.

ص ١٣٤ قوله: (الثالث...).

هذا بحث كلي و هو جريان التزاحم بين الفعل و الترك إذا كان أحدهما على الأقل تعبدياً.

و الاشكال فيه يكون بأحد وجهين:

الأوّل‌: ما أفاده السيد الشهيد من استحالة الداعوية للأمر في المقام، لأنّ الأمر لا يدعو دائماً إلى الفعل الخارج، فداعوية الأمر التوصلي و التعبدي واحدة من هذه الناحية أي كلاهما يدعوان و يوجدان القصد إلى ذات الفعل فإن اريد في‌