فيقع الاشكال في سنده أيضاً. كما انّ دلالته محل تأمل لما ذكر في الهامش، و يؤيده الروايات الاخرى الواردة لبيان انّه ليس على الناس أن يعرفوا و إنّما عليهم أن يقبلوا إذا عرّفهم اللَّه، فراجع و تدبر.

ص ٦٤ قوله: (حديث الحلية...).

هناك رواية اخرى غير ما ذكر في الكتاب معتبرة أيضاً، و هي عن عبد اللَّه بن سنان عن عبد اللَّه بن سليمان في الجبن كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فتدبر.

و الميرزا حمل كل شي‌ء فيه حلال و حرام على الترديد لا التقسيم بدعوى ظهور شي‌ء في الموجود الجزئي الخارجي و هو لا يتحمل التقسيم.

و فيه ما لا يخفى، فإنّ الشي‌ء ليس ظاهراً في ذلك بل في الأعم؛ لأنّه من الأسامي المبهمة، و يؤيّده الرواية الاخرى لعبد اللَّه التي ذكرناها.

و بالنسبة لرواية مسعدة يوجد تصحيف في ذكر الأمثلة في الكتاب فليصحح على ضوء الحديث في الوسائل ص ج ١٢ ص ٦٠.

كما انّ ما ذكرناه في تفسيره و فقهه في الهامش يؤيده رواية أبي الجارود ج ١٧ ص ٩١ فراجع.

كما انّ الرواية يمكن دعوى اختصاصها بالشبهة الموضوعية بقرينة الأمثلة و ذكر البينة و قوله (بعينه) و الروايات الاخرى المناظرة لها في التعبير؛ إذ الانصاف انّ مجموع هذه النكات تصلح لسلب اطلاقها للشبهة الحكمية. و هناك روايات اخرى على الحلية في الشبهة الموضوعية و هي خارجة عن البحث.