٢- القضايا الثانوية أو النظرية أو المكتسبة أو البعدية، و هي التي يدركها العقل و يصدق بها من خلال الاستدلال بحيث من دونه و بقطع النظر عنه لا تصديق بها، و قد يسمّى العقل المدرك لها بالعقل الثاني.

و فيما يتعلق بالقائمة الاولى يحصرها المنطق الارسطي في ست قضايا.

١- الأوليات‌: و هي التي يكفي نفس تصور القضية للتصديق بها كالكل أكبر من الجزاء و امتناع التناقض.

٢- الفطريات‌: و هي التي قياساتها معها، كانقسام عدد الزوج إلى متساويين، أو استحالة الدور، و يمكن ارجاعها إلى الأوّل.

٣- التجريبيات.

٤- المحسوسات.

٥- الحدسيات‌: (الملاحظة المنظمة).

٦- المتواترات.

و بالنسبة للقائمة الثانية يدعي المنطق الارسطي أنّ الاستدلال المنطقي ينقسم إلى القياس و الاستقراء و التمثيل، إلّا أنّ الثاني و الثالث- حيث لا يمكن الاستقراء التام في القضايا المستنتجة بالاستقراء- لا بد و أن يرجعا إلى القياس المستتر و إلّا لم يكن الاستنتاج صحيحاً.

و القياس اقتراني و استثنائي، و الاقتراني على أربعة أشكال، ترجع ثلاثة منها إلى الشكل الأوّل، و الاستنتاج على أساس القياس الاستثنائي يكون على أساس التلازم المنطقي كالتلازم بين الجزئية و الكلية و الأصل و العكس في الصدق.