و كلا المسلكين لا يختصان بالمقام بل طبِّقا أيضاً في مبحث التعبدي و التوصلي، فبلحاظ جميع القيود الطولية الثانوية يقال بنتيجة التقييد بأحد هذين النحوين، سواءً في ذلك قيود الوجوب و التكليف كما في المقام أو قيود الواجب كما في قصد الأمر. و لا يلزم محذور اجتماع الوجوبين من مسلك متمم الجعل لما تقدم من أنّ روح الجعلين و مباديهما واحدة و الامتناع بلحاظها لا بلحاظ مرحلة الجعل و الاعتبار.

و قد أورد الاستاذ (قدس سره) على مسلك النائيني (قدس سره) في الدورة السابقة:

أوّلًا- انّ الجعل الأوّل لا بد و أن يكون مطلقاً لأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل السلب و الايجاب فإذا استحال أحدهما تعيّن الآخر، و هذا اشكال مبنائي.

و قد رجع عنه في الدورة الثانية بأنّ هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق روح الحكم و مباديه لكونه ضرورياً فلا فائدة في مثل هذا الإطلاق.

لا يقال‌: كما ذكر السيد الحائري في تعليقته- كما يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوعه في الحكم بمعنى الجعل يستحيل ذلك في روح الحكم أعني الشوق، و هذا يعني انّ فرض وجود الحكم و مباديه يساوق فرض اطلاقه و عدم دخل قيد العلم به فيه فلا تحتاج إلى الإطلاق في الجعل.