لا نطبق دليل الحجّية على اخبار الصفار الثابت بخبر الكليني لأنّه اثبات تعبدي ظاهري لا واقعي أي حكومة ظاهرية و قد عرفت انّه في الحكومة الظاهرية يكون اثبات أثر المخبر به بنفس التعبد بحجية الاخبار أي بنفس حجّية خبر الكليني لا بحجية اخرى.

نعم، لا بد أن يكون لاخبار الصفار بوجوده الواقعي ذلك الأثر، إلّا انّه من الواضح انّ الوجود الواقعي لخبر الصفار ليس في طول اخبار الكليني فاشكال الطولية لا يتم إلّا بتقريب واحد و هو التقريب الأوّل حسب تقريرنا كما ذكر صاحب الكفاية أيضاً.

و ينبغي في الجواب عليه الجمع بين جواب الكفاية بلحاظ عالم الجعل و جواب الانحلال بلحاظ عالم المجعول.

ص ٣٩٩ قوله: (الاولى في تحقيق حال أصل هذه التوقّفات المذكورة...).

حاصل المقصود أنّ الدليلين المتعارضين إذا كان كل منهما يرفع حجّية الآخر فهذا هو الذي سوف نصطلح عليه في بحث التعارض بالورود من الجانبين في الحكمين الذين لا يمكن اجتماعهما معاً سواءً كانا واقعيين أو ظاهريين كالحجية في المقام.

و سوف يأتي انّه لا يمكن أن يكون كل منهما متوقفاً على عدم حجّية الآخر بالفعل لأنّ هذا بنفسه التمانع بين شيئين و حكمين و هو دور محال سواء في التكوينيات كالضدين أو الأحكام فلا بد و أن يكون أحدهما على الأقل متوقفاً على عدم الآخر في نفسه أي لو لا الأوّل فإن كان كل منهما كذلك فلا يكون شي‌ء منهما ثابتاً أي لا تثبت لا حجّية السيرة و لا حجّية الآيات و إن كان أحدهما كذلك‌