فروع دين اتفاق‌نظر داشته‌اند؛ بلكه عرضه احاديث را بر قرآن- چنانكه در نصوص متواترى وارد شده است- واجب مى‌دانستند. از جمله اين نصوص فرمايش رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله است كه مى‌فرمايد: «إنّ لكلّ حقّ حقيقة و على كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه».

سيد بحر العلوم مى‌افزايد: «آنچه در حجيت معتبر است قرآنى است كه اصل و قرائت آن با تواتر ثابت شده باشد. بدين‌جهت قرائت‌هاى شاذّ اعتبار ندارد و چنان نيست كه اين قرائت‌ها مانند اخبار آحاد باشد؛ زيرا اين قرائت‌ها از قرآنى بودن خارج است چرا كه شرط قرآنى بودن تواتر است؛ برخلاف خبر كه تواتر شرط آن نيست».[١]

با اين حال محدث نورى مى‌پندارد كه بين اخبار عرض و وقوع تحريف در قرآن منافاتى وجود ندارد و مى‌گويد: «امر به عرضه روايات بر قرآن از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و در حال حيات ايشان صادر شده است، در حالى‌كه حذف و تبديل قرآن پس از وفات ايشان واقع شده است.- او همچنين مى‌گويد:- آنچه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در اين زمينه رسيده است با تغييرى كه پس از وفات ايشان در قرآن اتفاق افتاده، منافات ندارد.

- نيز مى‌گويد:- رواياتى كه در زمينه عرضه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسيده، بسيار اندك است و بين اين روايات و ورود تحريف در قرآن پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و عدم تمكن از امتثال فرمان ايشان منافاتى وجود ندارد».[٢]

اين گفتار از محدث نورى بسيار شگفت مى‌نمايد؛ زيرا صدور احاديث عرضه تنها به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اختصاص ندارد، بلكه ائمه اطهار عليهم السّلام پس از ايشان نيز آنرا به‌عنوان قانون كلى اعلام نموده‌اند. به علاوه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دستور عرضه را به علت ترس از افزايش كذابان پس از خود صادر كرده و بدين‌وسيله اين معيار را براى امت خويش ارائه نموده است تا با اين مقياس در همه زمان‌ها، از ميان اخبارى كه منسوب به ايشان است سليم را از سقيم و سره را از ناسره بازشناسند و نسخه‌اى موقت و مخصوص حال حيات خود عرضه نكرده است.

[١] . به نقل از بروجردى در البرهان، ص ١٢٠- ١١٩.

[٢] . فصل الخطاب، ص ٣٦٣- ٣٦٢.