دوم اينكه عرضه روايات مى‌بايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد؛ زيرا- همانگونه كه در جهت اول توضيح داديم- مقياس بايد متواتر و قطعى باشد.

از طرف ديگر اگر روايات تحريف بر اين مقدار موجود از قرآن عرضه شود مخالف آن محسوب مى‌گردد؛ زيرا سلامت قرآن موجود را زير سؤال مى‌برد و دلالت مى‌كند به اينكه- اين قرآن- كتابى نيست كه بر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نازل شده است و اين تكذيب صريح قرآن و مخالفت آشكار با آن است.

محقق ثانى قاضى القضاة نور الدين على بن عبد العالى كركى (م ٩٤٠) در رساله‌اى كه در رد احتمال نقصان در قرآن نگاشته، به همين شيوه استدلال نموده است. او در اين كتاب مى‌گويد: «هرگاه حديث با دليل قاطعى نظير قرآن و خبر متواتر و اجماع مخالفت كند و تأويل آن هم ممكن نباشد اعراض از آن واجب است و اجماع علماى ما بر عمل به اين ضابطه مى‌باشد.- آنگاه مى‌افزايد:- جايز نيست قرآنى كه مقياس عرضه معرفى شده است، غير از قرآن متواترى باشد كه امروزه در دست ماست و گرنه لازم مى‌آيد به تكليف به مالايطاق تعلق گرفته باشد؛[١] پس به ناچار مقصود عرضه اخبار بر همين قرآن موجود است. از طرفى اگر اخبارى كه دلالت بر نقصان قرآن دارد بر خود قرآن عرضه شود مخالف آن خواهد بود، زيرا مفاد اين اخبار اين است كه قرآن موجود همان قرآن اصيل نيست. چه تكذيبى شديدتر از اين مى‌تواند باشد؟».[٢]

نظير همين بيان را سيد محمد مهدى طباطبايى بحر العلوم (م ١١٥٥) در كتاب خود فوائد الاصول متعرض شده است، او درباره حجيت قرآن مى‌گويد: «جمهور علما از دوران رسالت تا به امروز بر مراجعه به قرآن و تمسك به آيات آن در اصول و

[١] . چه آنكه اگر بنابر ادعاى قائل به تحريف، مقصود از معروض عليه غير از قرآن موجود باشد معنايش آن است كه از ما خواسته شده روايات را به كتابى كه در دست ما نيست عرضه نماييم و اين تكليف به( مالايطاق) و قبيح است.( مترجم).

[٢] . به نقل از سيد صدر، شارح وافيه. ر. ك البرهان، ص ١١٧- ١١٦.