ابن عامر، نافع و كسائى آن را به نصب خوانده‌اند اما عاصم به هردو صورت خوانده است: به نصب، بنابر روايت حفص؛ و به جرّ، بنابر روايت شعبه.[١] شيخ طوسى نيز به اين مطلب تصريح نموده است.[٢] افزون بر اينكه اختلاف قرائات به هيچ‌وجه نمى‌تواند دليل بر تحريف باشد.

قابل‌توجه اين‌كه: اين روايت از نظر ما از درجه اعتبار ساقط است؛ زيرا شيخ مفيد آن را از حماد و او از محمد بن نعمان- كه نام دو نفر است- از غالب بن هذيل يا ابو هذيل- كه مجهول الحال است، فقط گفته‌اند كه او شاعرى كوفى است و شيخ او را از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام شمرده است- روايت كرده است. به همين دليل، از حيث سند صحيح نمى‌باشد. اما قرائت به جرّ، افزون بر آنكه مخالف قرائت مشهور است و حفص و جمهور مسلمانان طبق آن قرائت نكرده‌اند- و شرط نخست درستى قرائت‌هاى گوناگون، قرائت آنان است- برخلاف قواعد اعراب نيز- كه شرط دوم براى صحت قرائت است- مى‌باشد.[٣]

توضيح اينكه: اهل سنت قرائت به نصب را به دليل عطف «أرجل» بر «وجوه» درست دانسته‌اند؛ يعنى «اغسلوا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم» و چون بين عاطف و معطوف عليه عبارت ديگرى يعنى «و امسحوا برؤوسكم» فاصله شده است، اين استدلال مردود است؛ زيرا فصل به عبارت بيگانه، در زبان فصيح جايز نيست. لذا شيخ رضى الدين استرآبادى قدّس سرّه آن را از باب عطف بر محل مجرور دانسته است؛ زيرا مسح از افعالى است كه متعدى بنفسه است ولى چون، كشيدن دست تر بر سر- به نحوى كه عنوان كشيدن بر آن صدق كند نيازى به فراگرفتن تمام سر نباشد- واجب است، «باء» بر سر ممسوح (رؤوس) آمده است تا اين معنا را برساند كه مجرد كشيدن دست تر بر سر كافى است؛ يعنى صرف برخورد دست با محل مسح در سر؛ و به همين دليل، «باء» افزوده شده است و از آنجا كه با اولين تماس، عمل مسح محقق مى‌شود، تكليف ساقط مى‌شود و دليلى براى ادامه مسح و فراگرفتن تمام سر

[١] . ابو زرعه، حجة القرائات، ص ٢٢١ و ٢٢٣.

[٢] . تهذيب الاحكام، ج ١، ص ٧١.

[٣] . جهت اطلاع از ديدگاه ما درباره ضابطه پذيرش قرائت، ر. ك: التمهيد، ج ٢، ص ١٤٧ و ١٥٦.