تطبيق آن‌ها را بر اوضاع و احوال خاص زندگى هر دوره، به عهده مردم آن دوره واگذاشته‌اند. ازاين‌رو، براى تطبيق شريعت اسلامى بر اوضاع و احوال جهان امروز، دو اصل را بايد به كار بست: نخست اصل مصلحت يا «استصلاح» كه مذهب مالكى اهل سنت قائل به آن است و به معناى عدول از نتايج قياس براى رعايت مصالح مردم است. اصل دوم «تلفيق» است؛ يعنى آميختن و سازگار كردن احكام مذاهب چهارگانه اهل سنت، در حل مسائل اجتماعى. ازاين‌رو نه فقط به اقتضاى اوضاع و احوال مى‌توان از هريك از مذاهب چهارگانه اقتباس كرد، بلكه احكام هر چهار مذهب را به اضافه تعاليم حقوق دانانى كه به هيچ‌يك از آن‌ها تعلق ندارند، بايد با يكديگر به‌طور منظم مقايسه كرد، و مجموعه‌اى از بهترين آراى حقوقى فراهم آورد.[١] هم‌چنين قابليت انطباق قوانين اسلامى با پيشرفت‌هاى زمان، مورد توجه بسيارى از دانشمندان و نويسندگان غير مسلمان نيز قرار گرفته، و از آن به‌عنوان امتيازى در دين اسلام ياد كرده‌اند.

برنارد شاو (نويسنده معروف انگليسى) مى‌نويسد:

من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه خاصيت زنده بودن عجيبيش نهايت احترام را داشته‌ام. به‌نظر من اسلام تنها مذهبى است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون در صور متغير زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد ... چنين پيش‌بينى مى‌كنم و از هم اكنون آثار آن پديدار شده است كه ايمان محمد، مورد قبول اروپاى فردا خواهد بود.[٢] دكتر شبلى شميل نيز، هرچند مادى‌مسلك است، از اعجاب و تحسين نسبت به اسلام خوددارى نمى‌كند، و آن‌را به‌عنوان يك آيين زنده و قابل انطباق با زمان ستايش مى‌كند. او در پاسخ يكى از خارجيان كه پس از سفر به كشورهاى اسلامى، اسلام را مسئول انحطاط مسلمانان معرفى كرده است، مقاله‌اى تحت عنوان «القرآن و العمران» نوشت تا اثبات كند كه علت انحطاط مسلمانان، انحراف از تعاليم اجتماعى اسلام‌

[١] - ر. ك: حميد عنايت، سيرى در انديشه سياسى عرب، ص ١٤٠.

[٢] - به نقل از: مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ١٠٦.