هدف اصلى، اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح، نظم، امنيت و عدالت در ميان افرادى است كه آن‌را به وجود مى‌آورند. اين هدف، مستلزم برقرارى رژيمى حقوقى براى تعيين و حمايت از حقوق فردى و ايجاد قلمرو آزادى فردى است.

دوم بايد فراتر از نيازهاى فرد به نيازهاى وسيع‌تر جمعى جامعه توجه كند، بايد مراقب رفاه عمومى باشد و با انجام كارهايى كه منافع عمومى ايجاب مى‌كند، اما افراد به هيچ رو توانايى انجام آن‌را ندارند يا به دشوارى مى‌توانند به طور فردى يا جمعى آن كارها را انجام دهند، ترقّى ملى را پيش ببرد. سرانجام، هدف نهايى و عالى‌ترين هدف دولت، اعتلاى تمدن بشر است، و از اين راه، هدف آن، ويژگى جهانى و عام مى‌يابد.[١] در بينش اسلامى، نه دولت هدف است و نه صرفا ابزارى براى رفاه عمومى به حساب مى‌آيد. دانشمندانى مانند آدام اسميت، تنها به بخشى از اهداف دولت توجه داشته‌اند و براى دولت، سه هدف بزرگ مشخص كرده‌اند:

نخست، حفظ دولت از تجاوز خارجى.

دوم، حمايت از افراد، در برابر بى‌عدالتى يا سركوب از سوى اعضاى ديگر جامعه.

سوم، ايجاد و حفظ آثار خاص و نهادهاى عمومى، كه هيچ فرد يا گروه، تمايلى به ايجاد و حفظ آن‌ها ندارد.[٢] تنگ‌نظرى اين ديدگاه‌ها از آن‌جا ناشى مى‌شود كه تنها به نيازهاى مادى انسان توجه شده است. ازاين‌رو، فراتر از تأمين نيازهاى مادى افراد جامعه، از قبيل امنيت، رفاه و بهداشت، هدف و مسئوليّتى براى دولت در نظر نگرفته‌اند، درحالى‌كه دولت اسلامى نمى‌تواند نسبت به سرنوشت معنوى جامعه و ارزش‌هاى والاى انسانى بى‌تفاوت باشد.

اساسا در الگوى مديريت اسلامى، در كليه واحدهاى خرد و كلان جامعه،

[١] - عبد الرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص ٢٣٩( به نقل از جان بورگس).

[٢] - همان، ص ٢٣٩.