سازگارى و هماهنگى بين تغييرات زندگى و قوانين يك‌نواخت، هر چند وظيفه مهمّ هر مكتبى است كه مى‌خواهد با اصول ثابت پاسخ‌گوى نيازهاى متغير باشد، ولى در بين همه اديان و مكاتب، اين مسئله به صورت جدّى‌ترى براى اسلام مطرح است؛ زيرا اين دين، ادعاى خاتميت دارد، و خود را مكتبى جاودانه معرفى مى‌كند. و از سوى ديگر، اين مكتب، در همه شئون زندگى دخالت دارد. از رابطه فرد با خدا، تا روابط افراد با يكديگر در محيط خانواده و جامعه، و نيز روابط انسان با جهان. اگر اسلام مانند برخى اديان ديگر، تنها به يك سلسله تشريفات عبادى و يا توصيه‌هاى اخلاقى قناعت كرده بود، كم‌تر با اين سؤال مواجه مى‌گرديد؛ ولى اينك با ارائه قوانين مدنى، جزايى، قضايى، خانوادگى، سياسى و اجتماعى خود، بايد پاسخ‌گوى نوخواهان و تجددطلبان باشد.

برخى از متفكران اسلامى معاصر، اين مسئله را «بدون شك، مهم‌ترين مسئله اديان و بالأخص اسلام در عصر حاضر»[٢] تلقى كرده‌اند. استاد شهيد، علامه مطهرى در اين باره مى‌گويد:

اين‌جانب كه با طبقات مختلف و مخصوصا طبقه تحصيل‌كرده و دنياديده برخورد و معاشرت دارم، هيچ مطلبى را نديده‌ام كه به اندازه اين مطلب مورد سؤال و پرسش واقع شود.[٣] غالب انديشمندان اسلامى قرن اخير، به اين مسئله توجه كرده‌اند، چه آن‌ها كه با محيط غرب و فلسفه‌هاى بشرى مأنوس بوده‌اند، مانند اقبال لاهورى، و چه آنان كه در

[١] - ر. ك: مرتضى مطهرى، ختم نبوت، ص ٦٥- ٧٠؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، ص ٢٣٤؛ خاتميّت، ص ٩٩.

[٢] - مرتضى مطهرى، ختم نبوت، ص ٥٦.

[٣] - مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ١٠٨.