حق انتخاب، براى مردم، صرفا در تعيين حاكم تأثير دارد و پس از آن، حاكم براى اعتنا به آراى مردم، الزامى ندارد؛ به تعبير ديگر، اين حق صرفا در يك مرحله نقش دارد و پس از آن، فقط در صورت صلاح‌ديد حاكم، مراجعه به رأى مردم انجام مى‌گيرد. رهبر مى‌تواند حتى اعضاى مجلس شورا را شخصا نصب كند، مگر آن كه براى جلب حمايت مردم، آن‌ها را در انتخاب نمايندگان مجلس سهيم كند. رأى مردم، در داخل حكومت، نه براساس يك حق، بلكه صرفا جنبه كارآمدى دارد و به تشخيص حاكم وابسته است.[١] پس ديدگاه انتخاب، به جز تعيين حاكم، حقى براى شهروندان در تعيين سرنوشت خويش و اداره حكومت قائل نيست، مگر اين‌كه حاكم، چنين حقى را به آن‌ها تفويض كند، ازاين‌رو، رأى مردم، محتاج به تنفيذ او است.

پس تفسير زير، كه به عنوان ويژگى ديدگاه نصب و از اختصاصات آن مطرح شده است و به عنوان يكى از وجوه افتراق بين نصب و انتخاب معرفى گرديده، كاملا ناصواب است؛ چرا كه ديدگاه انتخاب نيز بر همين عقيده است:

رجوع به رأى مردم، در نظريه اوّل (نصب) در بعضى موارد با صلاح‌ديد ولى فقيه ميسّر است. چنين رجوعى براى تقويت پشتوانه مردمى آن و خلع سلاح دشمنان نظام است؛ اما حتى در چنين رجوعى، اعتبار شرعى رأى مردم به تنفيذ ولى فقيه بستگى دارد؛ مثلا در مورد رياست جمهورى، رأى مردم به تنهايى كافى نيست و تنفيذ ولى فقيه لازم است ...

اگر عزل يكى از نمايندگان مجلس شورا يا خبرگان را به مصلحت‌ديد، كار وى مشروع است ... اما اگر صلاح‌ديد در مقطعى بعضى از مراتب را بر مبناى رأى مردم برگزار كند، اين نيز مشروع است. در اين صورت، ميزان رأى مردم است. به طور كلى، با صلاح‌ديد

[١] -« ان المسؤول فى الحكومة الاسلامية هو الامام و الحاكم، و ان السلطات الثلاث بمراتبها اياديه و على هذا فطبع الموضوع يقتضى ان يكون انتخاب اعضاء مجلس شورى بيده ... نعم لو امكن ان يفوّض اليها انتخاب الاعضاء كان ذلك اولى ... و لكن الامام العادل لو رأى عدم تهيؤ الامة لانتخاب الاعضاء او لم يكن له رشد و وعى سياسى لانتخاب الرجال الصالحين كان للإمام انتخاب الاعضاء بنفسه»( دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٦٢).