ج) تأمين زندگى همه محرومان، به شكل منظم و مرتبى درمى‌آيد، نه آن كه برخى از آنان مورد توجه و رسيدگى عده‌اى از اغنيا قرار گيرند و برخى ديگر، به طور كلى فراموش شوند.

د) مصرف زكات اختصاص به فقير، مسكين و ابن سبيل ندارد، بلكه مصالح كلى جامعه اسلامى، بايد از اين بوجه تأمين شود؛ از قبيل پرداخت به مؤلفة قلوبهم، تهيه ابزار و ادوات جنگ و دفاع و تربيت و اعزام مبلّغان. روشن است كه تشخيص اين گونه مصالح و برنامه‌ريزى براى تأمين و اجرا و پيگيرى آن، بر عهده دولت اسلامى است.

ه) از آن‌جا كه در اسلام دين و دولت، به يكديگر آميخته و با هم همراه است، از اين‌رو، دولت اسلامى براى تأمين نيازهاى مالى خود، به منابع مالى نياز دارد و زكات، يكى از منابع تأمين بيت المال مسلمين است.[١] علاوه بر زكات، در برخى ديگر از برنامه‌هاى عبادى نيز دولت اسلامى و حاكم مسلمين، دخالت دارد، هر چند كه عهده‌دار اجراى آن نمى‌باشد؛ ولى با حضور حاكم، او مقدّم بوده و به پاس احترام وى ديگران نبايد بر او پيشى گيرند.

مثلا با حضور زمامدار مسلمين در نماز جماعت، او براى امامت «اولى» است.[٢] هم‌چنين «امام»[٣] «سلطان»[٤] و «والى»[٥]، در صورت حضور در مراسم نماز ميّت، براى انجام اين فريض‌ه الهى، احق معرفى شده‌اند.

در نماز جمعه، اين تقدم و اولويّت، آشكارتر است و اساسا كسى شايسته امامت جمعه است كه پيشواى مسلمين باشد و يا از جانب او، براى آن، نصب شده باشد.

حضرت رضا عليه السّلام در روايتى فرمود:

[١] - يوسف قرضاوى، فقه الزكوة، ج ٢، ص ٧٥٦.

[٢] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ٥، ص ٤١٩؛ ج ١، ص ٤٩٢.

[٣] - همان، ج ٢، ص ٨٠١.

[٤] - و. ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج ١، ص ١١٦.

[٥] - و. ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، ج ١، ص ١١٦.