مقررا كلى مكتب- عمل مى‌كند.[١] پس ولايت ولىّ امر و دخالت دولت، يا بر شخص است، درصورتى‌كه شخص از اداره زندگى خويش عاجز باشد، مثل طفل و ديوانه و يا بر جامعه است، و بيرون از اين دو، يعنى دخالت در امور شخصى افراد كامل و عاقل، خارج از قلمرو ولايت قرار دارد؛ مثلا دولت اجازه طلاق دادن همسر و يا فروش اموال شخصى او را در غير موارد مصلحت عامه ندارد.

حضرت امام خمينى دراين‌باره آورده‌اند:

اگر ائمه معصومين عليهم السّلام بر طلاق همسر مرد و يا فروش مال وى ولايت داشته باشد، هر چند كه مصلحت عامه اقتضا نكند، چنين ولايت و اختيارى براى فقيه ثابت نيست‌[٢]، و ادله ولايت فقيه، از اثبات چنين ولايتى براى فقيه قاصر است.[٣] پس در حكومت اسلامى، ولايت مطلقه، براى مصالح عامه است و اختيار مصالح فردى، در دست حكومت نيست. به تعبير يكى از دانشمندان معاصر، مفهوم عرفى‌

[١] - محمّد مؤمن، كلمات سديده، ص ١٧ و ٦٩.

[٢] - با توجه به اين ديدگاه حضرت امام، برخى نوشته‌اند:« شيخ انصارى فراتر از امام خمينين، قائل به ولايت مطلقه فقيه است؛ زيرا شيخ علاوه بر امور عامه، در موضوعات خاص و اشخاص خصوصى هم قائل به نيابت عامه فقيه از امام معصوم است و مى‌گويد: فقيه مى‌تواند در امور خصوصى افراد هم دخالت كند.( ر. ك:

احمد آذرى، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج ٢، ص ٣٠٧). ولى اين نويسنده غفلت كرده است كه اوّلا، آن چه را شيخ انصارى فرموده است، دخالت در اموال شخصى ناتوانان، از قبيل يتيم و مجنون است و ربطى به امور خصوصى افراد ندارد.

ثانيا، دخالت فقيه در مسائل شخصى ناتوان و محجوران، مورد قبول امام خمينى و همه فقها است و ربطى به مسئله ولايت مطلقه ندارد.

ثالثا، دخالت در اداره امور ناتوانان، و در جهت حفظ مصالح آنان، خود از روشن‌ترين موارد مصالح عامه است و نبايد آن‌را خارج از آن تلقى كرد. عبارت صاحب جواهر، درباره تصرفات حاكم يا امين او، و يا عدول مسلمين در مال غايب، خطاى اين نويسنده را آشكار مى‌سازد. صاحب جواهر با نقل اين عبارت از استاد خود، كاشف الغطاء، آن‌را تأييد مى‌كند:« و مع التعذّر يقوم عدول المسلمين مقامهما و مع التعذر يجب على المسلمين الملكلّفين مطلقا القيام به كفاية لذفع الضرر و لانه من« المصالح العامه.»( جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٣٢).

[٣] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٩.