عقد وكالت، از خواست او تبعيت مى‌كند، درحالى‌كه در بيعت، مردم بيعت‌كننده، با پيمان بيعت، به تبعيت از حاكم متعهد مى‌شوند (هر چند كه اين تبعيت يك تبعيت مطلق و بدون ضابطه نيست).

پس در صورتى بيعت را بر وكالت مى‌توان منطبق دانست كه مفاد عقد بيعت، نيابت حاكم از سوى مردم، التزام حاكم به خواست مردم و پيروى حاكم از دستورات مردم باشد و در نتيجه، حاكم نقش وكيل را ايفا كند، درحالى‌كه بيعت، پيروى مردم است.

علامه طباطبائى، در تفسير بيعت مى‌نويسد:

بيعت، نوعى ميثاق بر پيروى است ... و دست دادن در هنگام اين ميثاق، «بيعت و مبايعه» ناميده مى‌شود كه در حقيقت، بدين معنا است كه بيعت‌كننده، دست خود را به فرمانروا مى‌دهد تا هرگونه كه مى‌خواهد با او عمل كند.[١] ازاين‌رو، لازمه بيعت، تفويض و اعطاى ولايت به ديگرى نيست، بلكه صرفا قبول اطاعت و پذيرفتن ولايت او است. لذا اگر وكالت از طرف شهروندان به عنوان تنها حكومت مشروع و ايده‌آل، تلقى شود، بيعت نمى‌تواند به عنوان عقد پديدآورنده چنين ارتباطى، شناخته شود؛ چه اين‌كه دولت‌هايى كه با بيعت روى كار آمده‌اند الزاما جنبه وكالت نداشته‌اند.

سوم: بيعت و انتخاب‌

همان‌گونه كه بيعت مى‌تواند با يك شخص منتخب و يا در موضوع انتخابى صورت گيرد، مى‌تواند نسبت به اشخاص منصوب و يا امورى كه از قبل، داراى حكم معيّن هستند، انجام شود كه در صورت دوم، بيعت، حكم مسئله را تغيير نمى‌دهد؛ زيرا پيش از بيعت، جايگاه شرعى و قانونى شخص يا شى‌ء، مشخص شده است؛ مثلا پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با زنان مسلمان، نسبت به موارد زير بيعت كردند:

[١] - الميزان، ج ١٨، ص ٢٧٤.