دولت اسلامى به اثبات رسانده‌اند، درحالى‌كه اين موارد از امورى نيست كه در اداره جامعه، بدان احتياج بوده و بدون آن، خللى در نظام اجتماعى و آهنگ رشد و تعالى آن ايجاد شود؛ چه اين‌كه مستدل، در مشروعيت اين موارد، به نيابت عامه فقيه، استناد نمى‌كند؛ زيرا عموم نيابت از نظر او به اثبات نرسيده است؛ مثلا آية اللّه خوئى، جهاد ابتدايى را در عصر غيبت، بر اين مبنا مشروع دانسته و آن‌را در حوزه اختيارات دولت اسلامى قرار داده است. استدلال وى دراين‌باره چنين است:

جهاد با كافران، يكى از اركان اسلام است كه در پرتو آن و با پيام توحيد و رهبرى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، اسلام در جهان گسترش و قوّت يافت. ازاين‌رو، قران در احكام خود، عنايت خاصى بدان داشته تا آن‌جا كه در آيات فراوانى وجوب جنگ با كفار مشرك- تا آن كه مسلمان شده يا كشته شوند- و نيز وجوب جنگ با اهل كتاب- تا آن كه مسلمان شده و يا با تسليم، جزيه دهند- مطرح شده است. و البته روشن است كه اختصاص دادن چنين حكمى به يك زمان محدود (عصر حضور معصوم) با اهتمام قرآن به آن، و امر بدون قيدوشرط به قيام براى آن، در آيات فراوان، ناسازگار است.[١] هم‌چنين ايشان با استناد به چنين استدلالى، اجراى حدود را نيز در عصر غيبت، مشروع و آن‌را در حوزه اختيارات دولت اسلامى، مى‌داند. وى دراين‌باره به دو نكته استناد مى‌جويد:

نكته اوّل، اقامه حدود، در جهت مصالح عمومى و براى جلوگيرى از فساد و رواج بى‌بندوبارى و طغيان در بين مردم، تشريع شده است. ازاين‌رو، اجراى حدود نمى‌تواند به يك زمان خاص محدود بوده و تنها در يك دوره، مشروع باشد؛ چه اين‌كه حضور امام معصوم عليه السّلام نيز قطعا تأثيرى در اين حكمت ندارد. لذا مصلحت و حكمت تشريع حدود اقتضا مى‌كند كه در زمان غيبت نيز هم‌چون زمان حضور، اجرا شود.

نكته دوم، آن‌چه كه از ادله حدود، در قرآن و سنت وجود دارد، مطلق بوده و اختصاص به زمان خاصى ندارد؛ مثل آيه: «الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»

[١] - سيد ابو القاسم خوئى، منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٦٣.