براى رهبرى شايسته‌تر مى‌دانيد؟ كسى كه براى يافتن راه و نماياندن آن نياز به ديگرى دارد، يا كسى كه خود راه يافته است و به سوى حق هدايت مى‌كند؟ همين سؤال از فطرت و عقل، در مقايسه دو فرد، كه يكى با فقاهت و تخصص علمى خود، مستقيما توان رهبرى جامعه را دارد و ديگرى بدون چنين شرطى و با كمك گرفتن از راهنمايى متخصصان و مجتهدان، راه را مى‌يابد و ارائه مى‌كند، مطرح است. و پاسخ هم، همان پاسخى است كه به سؤال كلى قرآنى داده مى‌شود.

بر اين اساس، ترجيح فقيه بر عامى، در عهده‌دارى رهبرى، و اعتبار شرط فقاهت در ولايت، داراى مبناى عقلانى است و خرد انسان، بدان حكم مى‌كند.[١] روشن است كه اين داورى خردمندانه، شامل مواردى كه اساسا امكان تحقق چنين شرطى در رهبرى وجود ندارد، و نيز شامل مواردى كه افراد واجد اين شرط، از شرايط لازم ديگر بى‌بهره‌اند، نمى‌شود؛ چرا كه تنها يكى از ملاك‌هاى شايستگى رهبرى، در اين آيه مطرح شده است، نه آن كه با نبودن چنين ملاكى، حكم به تعطيل حكومت و فروپاشى دولت شده باشد و يا با فقدان ملاكات ديگر، و تنها به استناد يك شرط (آگاهى از دانش‌هاى مؤثر در رهبرى) شايستگى و صلاحيت فرد براى اداره جامعه، تثبيت گرديده باشد.

٢- رواياتى كه براى رهبرى، مرتبه عالى علمى را لازم مى‌شمارد:

الف) امير المؤمنين عليه السّلام در نهج البلاغه مى‌فرمايد:

ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و اعلمهم بأمر اللّه فيه؛[٢] اى مردم! سزاوار ترين افراد به حكومت و امامت، پرتوان‌ترين آن‌ها و عالم‌ترين‌شان به امر الهى در اين‌باره است.

از آن‌جا كه شخص عامى، هر چند اطلاعات و آگاهى‌هايى هم از مسائل اسلامى داشته باشد، ولى اعلم مردم نيست، شايسته اين منصب نمى‌باشد؛ زيرا او خود مقلّد و

[١] - در قانون اساسى جمهورى اسلامى از اين آيه به عنوان يكى از ادله‌اى كه زيربناى ويژگى‌هاى رهبرى است، ياد شده است.

[٢] - نهج البلاغه، خ ١٧٣.