موارد چهارگانه فوق، علاوه بر اين‌كه بر قواعد كلى فقه، منطبق است، داراى مدرك خاص نيز مى‌باشد و براى اثبات مشروعيت دخالت دولت، نيازى به ادله ولايت نيست. ازاين‌رو، حتى كسانى‌كه در ادله نيابت عامه ترديد داشته باشند، در قبول چنين مواردى، وسوسه و شكى ندارند.

نوع ديگر از الزامات حكومتى، كه در هيچ‌يك از عناوين فوق نمى‌گنجد، از قبيل طرح‌هايى است كه از سوى دولت، در جهت مصالح عاليه كشور و رفاه عمومى، به اجرا در مى‌آيد؛ مثل طرح‌هاى نوسازى كه در مناطق قديمى شهرها و براى رفع مشكلات زندگى شهرى انجام مى‌گيرد، و يا مقرراتى كه براى ورود كالا به كشور و يا خروج كالا از كشور، الزاما بايد رعايت شود.

براساس ديدگاه امام خمينى، براى چنين امورى، استناد به عناوين ثانويه ضرورت ندارد و مصلحت عامه، هرچند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را براى دخالت دولت، هموار مى‌سازد؛ زيرا اين اختيارات، لازمه حكومت بوده و تأييد و قبول حكومت در اسلام به معناى پذيرفتن و موافقت با اين دخالت‌ها است؛ چرا كه در غير اين صورت، حكومت، پديده‌اى بى‌محتوا و سازمانى عقيم خواهد بود. به علاوه كه اگر مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگيرد، در نهايت، جامعه اسلامى با خطرات جدى مواجه شده و چه بسا كه اساس مكتب در معرض خطر قرار مى‌گيرد:

مصلحت نظام، از امور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه‌اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاى دور و نزديك، زير سؤال ببرد و ...[١] اين نكته، سبب آن مى‌شود كه اگر كسانى در مسئله اختيارات دولت، به مقتضاى احتياط هم بخواهند عمل كنند، بايد توجه نمايند كه توسعه اختيارات حكومت براى تأمين مصلحت عامه، مطابق احتياط است؛ چه اين‌كه به وجود آوردن محدوديت در اين زمينه، به بهانه‌ «الناس مسلطون على اموالهم» و منع دولت از اقداماتى كه رفاه عمومى،

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٦.