٢- ولايت به معناى حق اعمال نظر نسبت به ديگران، كه با محدود كردن افراد جامعه، همراه است، خلاف قاعده و اصل است؛ زيرا انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و بر شئون مربوط به خود، سلطه دارند. ازاين‌رو، در تمام مواردى كه نسبت به شايستگى فرد يا افرادى، ترديد داشته باشيم و در مشروعيت حكومت و ولايت او شك نماييم، بر مبناى اين قاعده، ولايت او غير مشروع خواهد بود؛ زيرا در اين صورت، بدون پشتوانه قانونى و حقوقى، به دخالت در سرنوشت ديگران اقدام نموده و بدون مجوّز و دليل، درصدد نفوذ نظر و رأى خود برآمده است.[١] ٣- بخشى از مسئوليت‌هاى اجتماعى، تعطيل‌ناپذيرند؛ چرا كه نه عقل، رها بودن و تعطيل شدن آن‌ها را مى‌پسندد، و نه شرع، اهمال آن‌ها را اجازه مى‌دهد؛ امورى كه بى‌توجهى و عدم اقدام نسبت بدان‌ها به اخلال نظام اجتماعى بشر مى‌انجامد و زندگى عموم مردم را در تنگنا قرار مى‌دهد؛ مانند قضاوت. براى انجام اين كارها و سامان يافتن آن‌ها عقل و شرع، فرمان مى‌دهند كه عده‌اى به پاخاسته و از تعطيل شدن اين امور جلوگيرى كنند.

٤- درصورتى‌كه دليل بر تعيين و نصب افراد خاصى، براى انجام اين وظايف وجود نداشته باشد، اين وظيفه متوجه كسانى است كه از فقاهت برخوردار باشند، و كسانى كه از اين خصلت بى‌بهره‌اند، اجازه دخالت ندارند؛ زيرا:

احتمال اين‌كه فقاهت، شرط به عهده گرفتن اين وظايف باشد، وجود دارد. ازاين‌رو، كسانى كه داراى اين شرط هستند، مسلما به اين كارها مى‌توانند اقدام كنند؛ چرا كه فقيه، يا به صورت خاص و منحصرا اجازه تصدى دارد، و يا به عنوان اين‌كه يكى از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن‌را دارد. پس به هر حال، دخالت او محذورى ندارد، چه واقعا فقاهت براى اين امور شرط باشد و چه در واقع چنين شرطى وجود نداشته باشد؛ ولى كسانى كه از خصلت فقاهت بى‌نصيبند، با توجه به اين‌كه اصل اوّلى، عدم جواز اعمال نظر

[١] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص ١٥٣؛ محمد تقى آملى، تقريرات مكاسب نائينى، ج ٢، ص ٣٣٥.