اگر مكانيسم‌ها و اسلوب‌هايى را كه امروزه براى حاكميت دموكراسى مشخص گرديده، مانند حكومت اكثريت، انتخابات، تفكيك قوا و ... و نيز نهادهايى كه براى برقرارى دموكراسى رايج گرديده، مانند پارلمان را به عنوان متغيرات رژيم دموكراسى بشناسيم كه امكان تحول و دگرگونى آن‌ها در نظام‌هاى سياسى مختلف وجود دارد و حكم قطعى به حفظ و ثبات آن نمى‌توان كرد. به ناچار بايد دموكراسى را با مفهوم جامع‌ترى شناسايى كنيم؛ مثل اين‌كه گفته‌اند: «دولت دموكراتيك بيان‌كننده اراده عمومى شهروندان است.» و يا «دموكراسى طريق مسالمت‌آميزى براى استخلاص شهروندان از حكومت‌هايى است كه اكثر شهروندان از آن ناراضى‌اند.»[١] در اين‌جا، برخى يك قدم جلوتر آمده و نقش «اراده عمومى» و «رضايت شهروندان» را در مشروعيّت رژيم سياسى مورد توجه قرار داده و گفته‌اند:

هر حكومتى تنها هنگامى كاملا مشروعيت مى‌يابد كه موفق شود كليه رعايايش را از طريق دلبستگى رام خود كند. و بر همين اساس، نتيجه گرفته‌اند كه: هيچ‌يك از حكومت‌هاى دموكراتيكى كه انقلاب كبير فرانسه ايجاد كرده است، به مشروعيت نرسيده‌اند؛ زيرا اكثريت‌هاى ادعايى، كه خواهان حاكميت بودند، چيزى جز اقليت‌هاى استتار كرده نبودند و هيچ‌يك شهامت احترام گذاشتن به حق مخالفت را نداشتند.[٢] با صرف‌نظر از مسئله ملاك مشروعيت يك رژيم سياسى، كه مستقلا مطرح خواهد شد، اين نكته قابل انكار و ترديد نيست كه هيچ رژيمى بدون قبول و حمايت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و نمى‌تواند به ادامه حيات خود اميدوار باشد.

اين حضور سياسى و مشاركت مردمى، بايد در قالب رفتارها و نهادهاى خاص سياسى ظهور يابد؛ چرا كه بدون استقرار نهادهاى سياسى و مدل‌سازى رفتارها، به گونه مجرد

[١] - ويراسته آنتونى كوئينتن، فلسفه سياسى، ترجمه مرتضى اسعدى، ص ٣٧.

[٢] - فررّو، حاكميت، فرشتگان محافظ مدنيّت، ترجمه عباس آگاهى، ص ٣٢٢.