ضرورت، اجازه مداخله دارد[١] و چون محدوده مجاز ولايت، اضطرار بود، قهرا احكام ولايى و حكومتى در رديف احكام ثانويه قرار داشت، و ازاين‌رو، ولايت فقيه به مثابه «اكل ميته» تلقى شده و هر دو اختصاص به حالت احتضار داشت، با اين تفاوت كه يكى در حال احتضار فرد به فرياد مى‌رسيد، و ديگرى در حال احتضار حكومت و جامعه قابل استفاده بود، و در هر دو صورت، اجازه بهره‌بردارى به بيش‌تر از نجات از مرگ وجود نداشت؛ چون «الضرورت تقدّر بقدرها».

يكى از اعضاى برجسته جامعه مدرسين نوشته بود:

اگر دولت هزينه‌هاى خود را از راه ماليات، آن هم بدون رضايت ماليات‌دهندگان تأمين كند، برخلاف تعهدى است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مردم جهان داده است كه: اسلام بياوريد، نماز بخوانيد و او هم غير از زكات و خمس از آن‌ها چيز ديگرى نگيرد.[٢] ايشان در جاى ديگر آورده بود:

محتواى حكم ولى فقيه، همان حكم ثانوى است. لذا با توجه به اين‌كه ولى فقيه در محدوده تشخيص ضرورت مى‌تواند جعل حكم كند، روشن مى‌گردد كه بدون تشخيص ضرورت و بدون اين‌كه حرج و گرفتارى براى مسلمين پيش آيد، و يا ضرر هنگفتى متوجه اسلام و مسلمين شود، به صرف مصلحت‌انديشى نمى‌تواند حكمى را صادر نمايد و- نعوذ باللّه- اگر به صرف مصلحت‌انديشى، حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسانى خواهد بود كه ائمه عليهم السّلام از آن نهى فرموده‌اند.[٣] با طرح چنين ديدگاه‌هايى بر مبناى محدوديت ولايت فقيه، براى حفظ مصلحت جامعه اسلامى، كه علاوه بر مقبوليت در بخش‌هايى از نظام قانون‌گذارى كشور، از تأييد گروهى از علما و هم‌سويى برخى از مطبوعات‌[٤] نيز برخوردار بود، و حتى گاه‌

[١] - همان، ج ٢، ص ٢٦٣.

[٢] - احمد آذرى قمى، مقاله« بحثى پيرامون ماليات»، مجله نور علم، شماره ١١( مرداد ١٣٦٤).

[٣] - احمد آذرى قمى، خط امام، ص ٣٨.

[٤] - مدير مسئول روزنامه رسالت در مصاحبه‌اى تصريح مى‌كند كه اختيار حكومت را در حد احكام اوّليه مى‌دانستيم مگر آن كه اضطرار وجود داشته باشد( نشريه صبح، ٢٩/ ١/ ١٣٧٤).