١. حق، عدالت و اخلاق، يك سلسله مفاهيم نسبى نيستند كه با تغيير وسايل و ابزار زندگى، تغيير يابند، و آن‌چه كه در يك زمان، عدالت و اخلاق است، در زمان ديگر، ضد عدالت و اخلاق باشد، بلكه تنها شكل اجرايى و مظهر عملى اين مفاهيم ثابت، تغيير مى‌يابد.

٢. اگرچه زندگى انسان، دايما دستخوش تغيير و تحول است، و از اين نظر، زندگى اجتماعى او، برخلاف زندگى اجتماعى حيواناتى مانند زنبور عسل، در طى قرن‌ها ثابت و يك‌نواخت نيست؛ ولى درعين‌حال‌انسان علاوه بر جنبه‌هاى متغيّر، داراى ابعاد جاودانه و هميشگى است. ازاين‌رو، هم داراى جاذبه‌ها و كشش‌هاى مادى ثابت، و نيز جاذبه‌هاى غير مادى در عمق جان خويش مى‌باشد (فطرت).

حقيقت‌جويى و دانايى، براى او مطلوب است، حتى اگر نفع مادّى هم برايش نداشته باشد، او داراى عواطف اخلاقى است. و بسيارى از كارها را نه به خاطر جلب نفع مادى، يا گريز از ضرر، بلكه براى جاذبه ارزشى آن انجام مى‌دهد.

٣. شاكله روحى انسان به گونه‌اى است كه با قوانين خاصى، سنخيّت و هماهنگى دارد، و به عكس، برخى از قوانين براى او تحميلى است. لذا اگر قوانين با حقوق فطرى‌اش سازگار باشد، قابل دوام است، و اگر در مسير خلاف آن جعل شده باشد، موقتى بوده و در نهايت، مطرود انگيزه‌هاى فطرى و طبيعى خواهد بود.

با توجه به اين مبانى، اگر قانون ريشه در فطرت انسان و ابعاد جاودانه او داشته باشد، از يك ديناميسم زنده بهره‌مند است، و چنان‌چه به شكل و صورت زندگى- كه دايما با پيشرفت زمان در حال تغيير است- نپردازد، مى‌تواند با تجدد و تحول زندگى هماهنگى داشته باشد. اختلاف و درگيرى بين قانون و احتياجات جديد، آن‌گاه پيدا مى‌شود كه قانون به جاى اين‌كه خط سير را مشخص كند، به تثبيت شكل و ظاهر زندگى بپردازد؛ مثلا بخواهد ابزار خاصى را كه وابستگى به درجه‌اى از فرهنگ و تمدن دارد تثبيت كند.

قانون هر اندازه جزئى و وابسته به مواد مخصوص و اشكال ويژه‌اى باشد، شانس دوام كم‌ترى دارد، و به عكس، هر اندازه كلى بوده و به جاى توجه به شكل، به روابط