كسى كه از طرف مجتهد، براى تصرف در اوقاف يا اموال محجوران، وكالت داشته باشد، با موت آن مجتهد، منعزل مى‌گردد، برخلاف فردى كه از سوى مجتهد، منصوب باشد؛ مثل اين‌كه مجتهدى او را براى متولى وقف بودن يا قيّم محجوران بودن، نصب كرده باشد كه در اين صورت، با موت آن مجتهد، ولايت متولى و قيّم، از بين نمى‌رود.[٢] براساس مبانى اعتقادى شيعه، ائمه عليهم السّلام داراى چنين اختيارى در نصب حكّام بوده‌اند و مشروعيت نصب از سوى ايشان، در اين مذاهب، جاى تأمل و ترديد نيست.

البته اين نصب مى‌تواند به شكل نصب خاص و نسبت به فرد معينى صورت گيرد؛ هم‌چون موارد فراوانى كه امام على عليه السّلام واليان و قاضيان را در عصر خويش نصب مى‌كردند؛ هم‌چنان كه اين نصب مى‌تواند به شكل نسب عام انجام شود و منصوب كليّه اشخاصى باشند كه از ويژگى‌هاى خاصى برخوردارند.

در فقه شيعه، نصب عام نسبت به قضات، نظريه رايجى است كه حتى قائلان به انتخاب هم آن‌را پذيرفته‌اند و به استناد مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه‌ (فانى قد جعلته قاضيا)[٣] درباره آن ترديدى نكرده است.[٤] در يك برآورد كلى مى‌توان گفت كه در فقه شيعه، هنوز مبحث كيفيّت ولايت فقيه، از زاويه وكالت، نصب، بيان حكم و يا غير آن‌ها، به صورت كامل و همه جانبه، تعقيب نشده و لوازم و آثار هر نظريه، تنقيح و تبيين نگرديده است، هر چند كه نصب، در تعبير عام و جامع آن، پيوسته مورد تأكيد قرار داشته است.

[١] - مير فتاح مراغى، العناوين، ج ٢، ص ٤١٢.

[٢] - سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، باب اجتهاد و تقليد، مسئله ٥١.

[٣] - وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٠٠.

[٤] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٥٤.