ثالثا، معمولا فقهاى شيعه، در تبيين حكومت دينى و ولايت فقيه، صرفا بر مبناى اين‌روايت نظر نداده‌اند. فقهايى كه تفصيلا اين موضوع را بررسى كرده‌اند، مثل امام خمينى، محقق نراقى و محقق مراغى، مجموعه بزرگى از روايات و آيات را مطرح ساخته و به ادله متنوعى استناد كرده‌اند. به طور كلى، موضع غالب فقها را درباره اين روايت، اين گونه مى‌توان ارائه كرد:

گروهى از قائلان به ولايت فقيه، در دلالت اين‌روايت ترديد داشته و بدان استناد نكرده‌اند؛ هم‌چون محقق مراغى.[١] و گروهى ديگر، پس از تثبيت ولايت فقيه براساس ادله ديگر، از مقبوله به عنوان شاهد نام برده‌اند؛ مانند آية اللّه بروجردى‌[٢].

و يا آن‌را از مؤيدات شمرده‌اند؛ مانند امام خمينى.[٣] و گروهى ديگر، از فقها، ولايت فقيه را بر مبناى مجموع روايات مربوطه ثابت دانسته‌اند؛ مثلا محقق نراقى، پس از ذكر نوزده روايت مى‌گويد:

دليل ولايت فقيه- پس از آن كه ظاهرا مسئله اجماعى است- صراحت اخبار گذشته است كه علما را «وارث انبيا»، «امين پيامبران»، «خليفه رسول خدا»، «حصن اسلام»، «به منزله انبيا»، «حاكم»، «قاضى»، «حجّت از سوى ائمه»، «مرجع در همه رويدادها»، «سررشته‌دار امور و احكام» و «عهده‌دار كار مردم» معرفى كرده است؛ زيرا بديهى و براى همگان روشن است كه اگر پيامبرى در هنگام سفر يا وفات، فردى را با اين عناوين معرفى كند، به معناى آن است كه اختيارات و مسئوليت‌هاى پيامبر بر دوش آن شخص است. در اين برداشت، احدى نمى‌تواند ترديد و شك داشته باشد.[٤] نتيجه آن كه مسئله مهم حكومت دينى و ولايت فقيه، آن گونه كه پنداشته شده، متكى به خبر واحد نيست و در نزد فقها از ادلّه متظافرى، هم‌چون روايات، اجماع و دليل عقلى، برخوردار است. ازاين‌رو، علامه شيخ ابو الحسن شعرانى مى‌نويسد:

[١] - مير فتاح مراغى، العناوين، ج ٢، ص ٥٧٠.

[٢] - حسينعلى منتظرى، البدر الزاهر( تقريرات درس آية اللّه بروجردى)، ص ٥٧.

[٣] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٧١.

[٤] - ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص ١٨٧.