گرايش عمومى فقه شيعه، در مسائل گوناگون حكومتى، بر مبناى نيابت فقيه شكل گرفته است؛ بدين معنا كه موارد دخالت حاكم در شئون جامعه، با توجه به نيابت از معصوم و اختياردارى از سوى او توجيه شده است. اين نگرش، در بحث‌هايى مانند قضاوت، اجراى حدود، برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر، قبض و بسط خمس و زكات، اقامه نماز جمعه و ... به وضوح ديده مى‌شود.

برخى از فقهاى بزرگ شيعه، مانند شيخ مفيد (متوفاى ٤١٣ ق) عهده‌دارى چنين امورى را بر تفويض اختيار از طرف معصوم عليه السّلام مبتنى كرده و فرموده‌اند:

ائمه هدى اعمال نظر در اقامه حدود را به فقهاى شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، بدان اقدام كنند.[١] پس از وى شاگردش، ابى يعلى ديلمى، معروف به سلّار (متوفاى ٤٦٣ ق) نيز با همين تعبير، مسئله را مطرح ساخته است.[٢] در متون فقهى اين دوره، تعبيرات ديگرى نيز به چشم مى‌خورد كه حكايت از مبناى‌

[١] - شيخ مفيد، المقنعه، ص ٨١٠.

[٢] - سلّار، المراسم العلويه، چاپ شده در: ينابيع الفقهيه، ج ٩، ص ٦٧.