اعلام مى‌كند، به عنوان مشرع و قانون‌گذار، در قوانين الهى دستكارى و تصرف مى‌كند، بلكه خود صاحب شريعت است كه با توجه به اصل «لا حرج» يا «لا ضرر» يا مصلحت مهم جامعه، از قانون اوّلى خويش صرف‌نظر مى‌كند و عمل كردن بر طبق اين عنوان جديد را الزاما از مكلفين مى‌طلبد. ازاين‌رو، اگر فردى به بهانه قانون‌گرايى، اين عناوين نو و شرايط خاص را ناديده گيرد، و بدون اعتنا به مصلحت مهم اجتماعى يا ضرر و حرج، بر اجراى قانون اوليه تأكيد ورزد، در حقيقت از اجراى شريعت سر باز زده است و با آن مخالفت نموده است؛ چرا كه با آن چه در قوانين اسلامى، به عنوان قانون حاكم قرار داده شده، به معارضه برخاسته است.

به عنوان مثال، قوانين رانندگى، همه رانندگان را به رعايت چراغ راهنما موظف مى‌كند؛ ولى همين قوانين مقرر داشته است كه دستور پليس، بر چراغ راهنما مقدم است. ازاين‌رو، هر راننده‌اى موظف است كه فرمان «ايست» پليس را بر چراغ سبز، مقدم بدارد و اين تقدم، به استناد قانون است. در اين مثال ساده و روشن، نكات زير قابل توجه است:

١- نظم عبور و مرور، در توجه به چراغ راهنما است.

٢- علاوه بر چراغ، پليس نيز در به وجود آوردن نظم مؤثر است.

٣- دخالت پليس براى حل مشكلات رفت و آمد، منشأ قانونى دارد و قانون‌گذار، آن‌را جاز دانسته است.

٤- فلسفه پليس، بر هم زدن مقررات راهنمايى و كأن لم يكن اعلام كردن آن نيست.

٥- پليس در مواردى اقدام و دخالت مى‌كند كه به واسطه شرايط خاصى، چراغ راهنما از روان كردن عبور و مرور، عاجز باشد.

٦- دخالت پليس، در جهت باز گرداندن حالت عادى به عبور و مرور و زمينه‌سازى براى رعايت مجدد چراغ راهنما است.

٧- بى‌توجهى به فرمان پليس، به بهانه مقررات ديگر راهنمايى، خلاف قانون است.

در جامعه نيز، حكومت نقشى مشابه مأموران راهنمايى و رانندگى در ايجاد نظم‌