اگر گفتيم شيوه موفق حكومت، اين است كه ناظرانى بيرونى بر كار حاكم نظارت كنند، در اين صورت، حقوق خاصى براى مردم قائل شده‌ايم و مردم با اين حقوق يا تكاليفى كه در عزل حاكم پيدا مى‌كنند، در نصب حاكم هم دخالت خواهند كرد و به اين پرسش كه «چه كسى بايد حكومت كند؟» جواب خواهند داد كه: «كسى مى‌تواند حكومت كند كه ما او را برگزينيم و تن به نقد و نظارت ما دهد.» ... اگر شما حق نظارت بر حكومت داريد، به راحتى مى‌توان اثبات كرد كه حق حكومت كردن هم داريد.

معنا ندارد كه به كسى بگوييد: شما حق داريد فردى را عزل كنيد، اما حق نداريد او را به آن مقام نصب كنيد. حق عزل كردن، بالاتر از حق نصب كردن است؛ يعنى اگر به شما حق نقد دادند، حق فهم هم داده‌اند، حق ايجاد هم داده‌اند. لذا اگر كسى آن سهم مختصر در كار حكومت را تصديق كرد، بايد بداند كه كار به اين حد مختصر ختم نمى‌شود ... ما در اين‌جا از حقوق بشر يا حقوق فطرى و طبيعى آغاز نكرديم، و لذا مشكلات ناشى از اين مفاهيم را كنار زديم. در تاريخ اروپا قصه از حقوق بشر و حقوق طبيعى آغاز شد. راه ما در اين بحث راه آسان‌ترى بود. ما از اين‌جا آغاز كرديم كه كافى است بپذيريم قدرت بى‌مهار در دست هركس كه باشد، خطرآفرين است، خواه آن فرد عادل باشد خواه نباشد. لذا بايد كسانى بالاستقلال، به عنوان ناظر بيرونى برگزيده شوند.

اگر همين مقدار از ادعا پذيرفته شود، آن‌گاه توابع اين نظريه، تمام حكومت را بشرى و مبتنى بر حقوق و تكاليف مستقل آدميان خواهد كرد.[١] استدلال فوق را مى‌توان از اين زوايا مورد تأمل قرار داد:

الف) چون مبناى استدلال، مقدمه نخست است كه مهار قدرت را از بيرون‌

[١] - ر. ك: عبد الكريم سروش، مدارا و مديريت، ص ٣٦١ و ٣٦٢.