٢- الزامات حكومتى، فراتر از تشخيص افراد است؛ يعنى التزام بدين احكام، مشروط به تشخيص مصلحت حكم توسط هريك از مكلّفين نمى‌باشد. ازاين‌رو، كليه افراد حتى درصورتى‌كه در آن تشخيص، ترديد داشته باشند، ملزم به اطاعت و تبعيت مى‌باشند.

٣- الزامات حكومتى، از مقوله بيان فتوا و تبيين يك نظريه فقهى نبوده، لذا براى مجتهدين ديگر و نى زمقلدين آن‌ها هم الزام‌آور است.[١] درحالى‌كه امر به معروف و نهى از منكر، هيچ‌يك از ويژگى‌هاى فوق را ندارد.

لذا منشأ عزل و نصب افراد نمى‌گردد. اگر مكلّف، موضوع را نمى‌شناسد و يا پى به حرمت يا وجوب آن نبرد، براى او الزام‌آور نيست. هم‌چنين اگر به حكم ديگرى- از روى اجتهاد خود و يا به پيروى از مرجع خويش- رسيده، موردى براى الزام وى وجود ندارد.[٢] با توجه به اين گونه معيارها و ضوابطى از اين قبيل، به خوبى مى‌توان تشخيص داد كه احكام فقها در مسائل اجتماعى، و دخالت‌هاى آن‌ها در مسائل حكومتى، نه جنبه قضايى داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهى از منكر بوده است؛ مثلا شاه طهماسب صفوى در فرمان خود براى محقق كركى، ابتدا اين عناوين را براى او مى‌آورد:

عالى شأنى كه به رتبه ائمه هدى عليهم السلام و الثناء اختصاص دارد، ... ناصب أعلام الشرع المتين متبوع اعاظم الولاة فى الاوان، مقتدى كافة اهل الزمان، مبيّن الحلال و الحرام، نائب الامام عليه السّلام.

و پس از اعتراف به اين منزلت براى محقق، مقرر مى‌نمايد كه:

سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و ساير اركان دولت، قدسى صفات مومى اليه را مقتدى و پيشواى خرد دانسته، در جميع امور، اطاعت و انقياد به تقديم رسانيده، آن‌چه امر نمايد، بدان مأمور، و آن‌چه نهى نمايد، منهى بوده، هركس را

[١] - ر. ك: ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب القضاء، ص ٣١ و ٣٢.

[٢] - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٦٦.