... اگر يك فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد، و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‌طور كلى، در زمينه اجتماعى و سياسى، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست، و نمى‌تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد.[٢] نمى‌توان ناديده گرفت كه چه بسا ناآگاهى و يا غفلت از اين شرط، مسئله رهبرى در جامعه اسلامى را با ابهاماتى توأم ساخته است و قبول رهبرى سياسى اجتماعى فقيه را بر عده‌اى دشوار مى‌سازد. آنان به خيال اين‌كه فقه، شرط كافى براى رهبرى جامعه و اداره اجتماع است، و فقاهت، جايگزين همه صفات لازم براى اداره دولت مى‌گردد، و با بودن آن، به هيچ شرط ديگرى در مديريت اجتماع، اقتصاد و سياست، نياز نيست، موضوع رهبرى فقيه را غير معقول قلمداد كرده‌اند.

آرى، اگر در رهبرى جامعه، به شرط فقاهت اكتفا شود، و فقيه بودن براى اداره كشور كافى باشد، اين اشكال وارد است كه:

اداره اجتماع، از عهده كسى ساخته است كه بينشى فراتر از عامه مردم داشته، و از بصيرتى قوى برخوردار باشد و فقيه كه در محدوده استنباط احكام فقهى، اهل‌نظر و تشخيص و تخصص است، چگونه مى‌تواند به مسائل اداره جامعه، تنظيم سياست‌هاى دفاعى و اقتصادى بپردازد؟ ازاين‌رو، سپردن چنين امورى به فقيه، از آن جهت كه به كار فقاهت و استنباط مشغول است، غيرمعقول و بى‌مفهوم است. البته با بودن امام معصوم عليه السّلام اداره جامعه، تنها در صلاحيت او است؛ زيرا امام عليه السّلام همان‌گونه كه به احكام آگاه است، از همه‌

[١] - لغت‌نامه، دهخدا، ج ١١، ص ١٦٢٣٣، واژه كفايت داشتن.

[٢] - صحيفه نور، ج ٢١، ص ٤٧.