قصاص، ذكرى نرفته است، در نصوص روايى نيز چنين مطلبى به چشم نمى‌خورد؟[١] ولى درعين‌حال‌عده‌اى از فقها، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى و علامه حلّى، نظارت حاكم اسلامى را لازم شمرده‌اند.[٢] البته چنين نظارتى در جهت حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از اختلال نظام و بروز آشفتگى و هرج‌ومرج مى‌تواند مفيد باشد.[٣] به خصوص در «قصاص عضو» كه عدم چنين نظارتى، ممكن است به عدم رعايت ضوابط و مقررّات اجرايى قانون منجر شده و مشكلاتى را براى شخص جانى به وجود آورد؛ مثل اين‌كه جراحت به عضو ديگرى سرايت نمايد و او را در معرض خطر قرار دهد.[٤] در استيفاى حقوق مالى نيز علاوه بر عمومات قرآنى فوق، نصوص وجود دارد كه اجازه حق را به صاحب حق مى‌دهد (تقاص)[٥]. البته در مواردى كه اقدام مستقيم طلب‌كار براى وصول حق خود، به بروز فتنه مى‌انجامد، و برخى موارد ديگر، مراجعه به حاكم اسلامى لازم است.[٦] به طور كلى، با تأمل در احكام اسلامى آشكار مى‌گردد كه نه احكام اسلامى اختصاص به تكاليف عبادى و وظايف اخلاقى دارد، و نه بدون داشتن دولتى ملتزم به شريعت، اجرا و تحقق اين قوانين امكان‌پذير است. ازاين‌رو، اعتقاد و التزام به اين قوانين، با تسليم در برابر هر دولت، ناسازگار است و كسى كه به اين شريعت ايمان مى‌آورد، قهرا شكل خاصى از جامعه و الگوى خاصى از حكومت را پذيرا مى‌شود.

از سوى ديگر، در بررسى فوق، به احكامى كه به صراحت در متن شريعت آمده، اكتفا شده است و براساس تأمل در تار و پود اين احكام و ويژگى‌هاى آن، نشان داده شده كه عينيّت شريعت اسلامى، در زندگى اجتماعى انسان، در گرو حكومتى بر مبناى قوانين اسلامى است. درعين‌حال‌از دو نكته ديگر نيز نبايد غفلت نمود:

[١] - محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٢٨٧.

[٢] - محمد جواد حسينى، مفتاح الكرامه، ج ١٠، ص ٨٧( جزء دوم).

[٣] - محمد يزدى، فقه القرآن، ج ١، ص ٣٢١.

[٤] - محمد حسن نجفى، همان.

[٥] - همان، ج ٤٠، ص ٣٨٩.

[٦] - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٣٦.