- و ...[١] نگرشى كه دخالت دولت را در اين گونه موارد با موازين شرعى منطبق نمى‌دانست، بر اين عقيده بود كه بايد مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسكن، توزيع كالا، قيمت‌گذارى، ابنيه تاريخى، اشتغال، منابع طبيعى و ... هرگونه كه مى‌خواهند، تصميم‌گيرى كنند و لذا اعمال هر گونه سياستى كه به محدوديت براى مردم بينجامد، ناروا و خلاف شرع است. حتى كارگزاران دولتى، مانند وزرا، هرگاه اراده كنند، مى‌توانند كار خود را رها نموده و بدون كسب اجازه و موافقت از مقام بالاتر، از ادامه فعاليت سرباز زنند.

در اين ميان، تنها عاملى كه دست دولت را براى اعمال سياست‌هاى خود باز مى‌گذاشت، شرايط بحرانى و اضطرارى بود و صرفا با پديد آمدن چنين شرايطى، دولت مجاز به سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى شناخته مى‌شد؛ مثلا شوراى نگهبان نظر داده بود كه دولت مجاز به تعيين نظام توزيع كالا نيست؛ ولى در مواقع بحران و

[١] - ر. ك: همان، ج ١، ص ١٩، ٤٤، ٤٥، ٨٦، ١٦١؛ ج ٣، ص ١٨٧، ٢١٣، ٢٧١؛ ج ٢، ص ٢٧١، ١٠٠، ١٤٩، ٣٣١، ٤٣٦ و ٤٤٢.