نامى از شرط عقل برده نشده، پس چنين شرطى در مرجع حوادث واقعه ضرورت ندارد؟! و آيا مى‌توان گفت كه چون از وثوق يا عدالت راوى، ذكرى به ميان نيامده، پس چنين شرطى لزوم ندارد؟!

پس هر چند «راويان حديث»، شعاع وسيعى را دربر مى‌گيرد و بسيارى از آنان صلاحيت منصب ولايت را ندارند، ولى با توجه به شرايط ديگرى كه ادله مربوط اثبات مى‌كند، اكثريت آنان، مشمول روايت نخواهند بود.

٧- در خود توقيع شريف، قراينى وجود دارد كه نشان مى‌دهد صرف راوى بودن، موردنظر نيست؛ زيرا از يك سو، راوى به تناسب حكم و موضوع، بايد لياقت و صلاحيّت آن‌را داشته باشد كه امام، شيعيان را در حوادث واقعه، به او ارجاع دهد، و از سوى ديگر، بايد در حدى از كمالات علمى و عملى باشد كه امام، او را به عنوان حجت خود بر مردم معرفى كند. آيا يك فرد عامى، كه تنها سرمايه‌اش نقل چند حديث، آن هم بدون درك محتواى آن و تشخيص عام و خاص و متعارضات آن بوده و از فهم موافقت يا مخالفتش با قرآن عاجز است، مى‌تواند مرجع حوادث واقعه باشد و از سوى امام، به عنوان حجت بر مردم معرفى شود؟! پس صدر و ذيل توقيع، خود شاهد آن است كه هر راوى حديثى، در دايره نصب حضرت قرار ندارد و اجمالا افراد خاصى كه از لياقت‌هاى ويژه‌اى برخوردارند، براى اين كار برگزيده شده‌اند.

اينك پس از فراغت از سؤالات مختلف مربوط به توقيع، در يك جمع‌بندى كلى مى‌توان نتيجه گرفت كه: چون امام عليه السّلام در توقيع، به موضوعات و رخدادهاى اجتماعى نظر دارد و تكليف آن‌را از نظر ولىّ آن مشخص نموده است، ازاين‌رو، عموم و شمول ولايت فقيه، كليه مسائل حكومتى را دربر مى‌گيرد؛ چرا كه تدبير نظام اجتماعى، بدون اختيارات حاكم در ابعاد گوناگون اقتصاد، فرهنگ، سياسى، چنگ و صلح و غيره، امكان‌پذير نيست، و اين امور اصالتا، در اختيار امام عليه السّلام قرار دارد كه فرمود: «و انا حجة اللّه» و در عصر غيبت، به نيابت، در اختيار فقها با تعبير «فانهم حجتى عليكم» قرار داده شده است. لذا بايد در اين گونه موضوعات، به سراغ آن‌ها رفته و