ومقصود از آن، همه كارهايى است كه به يقين، صاحب شريعت، به اهمال آن‌راضى نبوده و در هر صورت، اقدام براى به انجام رساندن آن‌را لازم مى‌شمارد.[١] بااين تعريف، شعاع وسيعى از امور اجتماعى، از مصاديق امور حسبيّه قرار مى‌گيرند، و امورى از قبيل: حفظ نظام، حراست از مرزهاى مسلمانان، صيانت نسل جوان در برابر انحرافات و جلوگيرى از تبليغات مسموم ضد اسلامى،[٢] در محدوده آن قرار دارد.

به تعبير آية اللّه نائينى، حفظ نظم مملكت اسلامى، از روشن‌ترين و مسلّم‌ترين امور حسبيه است.[٣] ازاين‌رو، ضرورت دولت اسلامى و وظايف دولت اسلامى و اختيارات دولت اسلامى، در راستاى يكديگر قرار گرفته و كاملا با يكديگر هماهنگ و هم‌سو مى‌باشند.

اين مبناى عقلى، نشان مى‌دهد كه نيازهاى جامعه، تعيين‌كننده محدوده اختيارات حكومت است. محقق نراقى ملاك‌ها و معيارهايى را كه در تشخيص نيازها دخالت دارد، اين‌گونه توضيح مى‌دهد:

هر كارى كه در ارتباط با امور دينى يا دنيوى مردم بوده و انجام آن از نظر:

الف) عقل، حتمى و يا

ب) در اثر جريانات عادى زندگى بشر، لازم است، به گونه‌اى كه زندگى مادى يا معنوى برخى يا گروهى از انسان‌ها بدان متوقف، سامان يافتن و نظام‌پذيرى امور دين يا دنيا بدان وابسته باشد و يا

ج) شرع، آن‌را واجب مى‌داند؛ چرا كه در شريعت، به آن امر شده و يا به واسطه اجماع، و يا براى جلوگيرى از ضرر و يا عسروحرج و يا فساد و تباهى بر مسلمانى و يا به هر دليل ديگر، واجب است.

و نيز كارهايى كه ضرورى بودن آن آشكار است، ولى از تكاليف عمومى مردم نبوده، و مسئوليت آن بر عهده فرد خاصى هم گذاشته نشده است. و يا اذن شارع براى انجام آن محرز

[١] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٥٠١.

[٢] - همان، ص ٤٩٧.

[٣] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامة، ص ٤٦.