نايب عام، در برابر نايب خاص قرار دارد و مقصود از آن، همه كسانى‌اند كه با توجه به دارا بودن شرايط لازم، به نيابت نصب شده‌اند، هر چند نصب خاصى براى شخص آن‌ها وجود ندارد.

در قرن بعد، ابن فهد حلّى (متوفاى ٨٤١ ق) در مسئله نماز جمعه، پس از آن كه يكى از شرايط اقامه آن‌را حضور امام عليه السّلام يا نايب او مى‌داند، مى‌گويد:

اين شرط، در زمان غيبت حاصل است؛ زيرا فقيه مأمون، در اين عصر، از سوى امام عليه السّلام منصوب است و لذا واجب است كه در اختلافات نيز به او مراجعه شود؛ چه احكامش نافذ مى‌باشد و مردم بايد او را براى اقامه حدود و فصل خصومت‌ها يارى دهند.[١] نمونه‌هاى فوق نشان مى‌دهد كه در تحليل اين فقهاى طراز اول شيعه، از قرن چهارم تا نهم هجرى قمرى، مسئله نيابت فقيه، هرگز به قضاوت اختصاص ندارد و در برداشت آنان از نصوصى مانند مقبوله عمر بن حنظله، نيابت امام عرضى عريض‌تر و دامنه‌اى گسترده‌تر از قضاوت و فصل خصومت دارد. لذا در مواردى مانند اجراى حدود، تصدى خمس و اقامه جمعه، بدان استناد جسته‌اند.

به طور كلى، تا قرن نهم هجرى، هر چند تصريح به عموم نيابت در كليه شئون حكومت و همه اختيارات معصوم، ديده نمى‌شود،[٢] ولى ذكر موارد گوناگون و پراكنده اختيارات حاكم در ابواب مختلف، و استناد به نيابت، نشان از آن دارد كه عموم نيابت، مورد قبول و تسالم آن‌ها بوده است. ازاين‌رو، مى‌توان نام «قاعده اصطيادي ٢ بر آن نهاد.

استاد محقق، شيخ مرتضى حائرى، پس از آن كه برخى موارد اعمال ولايت را در كلام شيخ مفيد بر مى‌شمارد، بر شمول آن (از ديدگاه شيخ مفيد) بر موارد ديگر نيز

[١] - ابن فهد، المهذب البارع، ج ١، ص ٤١٤.

[٢] - برخى از نويسندگان معاصر، از فقيه قرن ششم هجرى، ابن ادريس حلّى نقل كرده‌اند كه در« سرائر» مى‌گويد:« انّ الائمة فوّضوا جميع الامور الى فقهائهم فى زمن الغيبة؛ ائمه همه امور را در عصر غيبت به فقهاى خود سپرده‌اند.»( ر. ك: احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج ٢، ص ١٥٧ به نقل از:

سرائر، ج ٢، ص ٢٥). ولى نگارنده، چنين عبارتى را در آن كتاب نيافته است.