دستگاه رهبرى در جامعه اسلامى، از يك سو به منابع اسلامى، نظر انداخته و به آهنگ قانون شرع، گوش مى‌سپارد، و از سوى ديگر، به رخدادهاى اجتماعى چشم مى‌دوزد و به آهنگ مصلحت جامعه، دل مى‌دهد. بدون شك، بخش دوم، به ويژه در عصر كنونى، ماهيتى جمعى يافته و از عهده تشخيص و عمل يك فرد، خارج است.

در اين زمان كه شعاع وسيعى از مسائل جامعه، در حيطه نظارت يا دخالت دولت‌ها قرار دارد، و تنوّع مسائل اجتماعى، احاطه فرد را بر همه آن‌ها غير ممكن مى‌سازد و تخصصى شدن هر بخش از فعاليت‌هاى دولت، زمينه اظهار نظر عاميانه و تحليل‌هاى ساده‌انگارانه را از بين برده است، سهيم بودن همه نيروهاى كاردان و كارشناس در اداره جامعه، اصلى مسلّم و ضرورى است. ازاين‌رو، تفسير ولايت مطلقه به معناى حاكميت يك فرد و نفوذ يك رأى، و ناديده انگاشتن نيروهاى پرتوان و كارا، عقلا باطل و غير قابل قبول است.

به تعبير ديگر، همان‌گونه كه فقيه در فقاهت و استنباط احكام شرع، موظف به استفراغ وسع براى درك قانون شريعت بوده، و بايد همه توان خود را در يافتن و فهميدن قانون الهى به كار گيرد، هم‌چنين فقيه در ولايت و رهبرى و براى دريافت صحيح و روشن از مصلحت جامعه و شناخت موضوعات، موظف به استفراغ وسع براى درك خير عمومى و مصلحت امت است و در اين راه، هرگونه اهمال در بهره‌گيرى از آراى متخصصان فن، كه در درك مسائل پيچيده و متنوع اجتماع، از خبرويّت و تعهد برخوردارند، اصابت رأى او را مورد ترديد قرار داده و كوتاهى در دست‌يابى به صلاح جامعه، تلقى مى‌گردد؛ زيرا ولايت، تابع مصلحت، و ولىّ امر، فرمانبر آن است؛ چه اين‌كه فقيه، در فقاهت نيز تابع شريعت است. به فرموده امام خمينى:

در حكومت اسلامى، هيچ‌كس از فرمانروايان، مجال خودكامگى و خودرأيى ندارد، بلكه آن‌چه كه در حوزه حكومت رخ مى‌دهد، بايد بر طبق قانون الهى باشد، حتى اطاعت از ولات امر هم بايد بر طبق قانون الهى باشد. البته ولىّ امر در موضوعات، بر طبق‌